احتلت السعودية المرتبة الأولى كأعلى نسبة استثمار خارجي في سورية حسب بلد المنشأ، بنسبة 5.95 في المائة، تليها الأردن بـ5.33 في المائة، ثم لبنان بـ4.71 في المائة.
في حين حل المستثمرون السعوديون بالمرتبة الثالثة بالنسبة لتوزع المشاريع حسب الجنسية بنسبة 7.1 في المائة؛ حيث تقدم عليهم المستثمرون الأردنيون بـ8.8 في المائة، والعراقيون بنسبة 7.6 في المائة.
وأوضح مسح تناول الاستثمار الأجنبي في سورية، قام به المكتب المركزي للإحصاء في سورية، بالتعاون مع هيئة الاستثمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي... أن معظم المشاريع الاستثمارية تركزت في ثلاث محافظات أساسية، هي دمشق العاصمة، وريف دمشق، وحلب (العاصمة الصناعية)، والمدن الثلاث استقطبت نحو 65.5 في المائة من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية؛ إذ استحوذت دمشق على نحو 33 في المائة، وحلب نحو 18 في المائة، وريف دمشق نحو 16 في المائة.
وأوضح المسح أن الاستثمار الأجنبي توجه بشكل أساسي نحو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 41 في المائة من مجمل المشاريع دون احتساب المشاريع العقارية والمساكن.
وبلغت قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ما يزيد على 75 مليار ليرة تعود لـ140 شركة، ويشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية 3.27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أما قيمة أسهم الاستثمار في هذه المشاريع حسب النشاط الاقتصادي؛ فقد بلغت في المشاريع الموجهة نحو قطاع الاتصالات أعلى نسبة مسجلة (25.98 في المائة من رصيد الاستثمار الأجنبي) تلاه قطاع الوساطة المالية بنسبة 17.27 في المائة، ثم مشاريع الكهرباء بنسبة 11.28 في المائة، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.98 في المائة، فالفنادق والمطاعم بنسبة 5.88 في المائة.
واحتل قطاع الاتصالات أعلى نسبة استثمار أجنبي مباشر في مؤشر قيمة أسهم الاستثمار المباشر، بنسبة 29.28 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 19.42 في المائة.
وأشار المسح إلى أن 39 شركة أجنبية، ومثلها ست شركات سعودية، صدَّرت 24.77 في المائة من القيمة الإجمالية في نشاط الصناعات الغذائية، بينما كانت أعلى نسبة واردات في شركات النفط بنسبة 67 في المائة من إجمالي الواردات، أما أعلى قيمة إنفاق فكانت على التقنيات الجديدة في شركات الاتصالات بنسبة 61.48 في المائة من المبلغ الإجمالي، تلتها شركات النفط بنسبة 31.16 في المائة.