كشف مسؤول رفيع في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق السعودية)، عن خوض المؤسسة العامة للموانئ ووزارة المالية اجتماعات ومباحثات متعددة من أجل وضع اللمسات النهائية على مشروع إنشاء منطقة حاويات ثانية في ميناء الملك عبد العزيز.
وبين نعيم النعيم، مدير ميناء الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع الذي تعمل المؤسسة على تنفيذه يهدف لاستيعاب المزيد من النشاطات التجارية التي يشهدها ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، كاشفا عن اجتماع سيعقد في بحر الأسبوع الجاري، لوضع الأطر النهائية للمشروع المرتقب.
وقال النعيم إن المشروع الذي يتوقع أن تتم ترسيته خلال شهر تقريبا، سينفذ بنظام «البناء والتشغيل والإعادة»، وسيسند تنفيذه إلى شركة سيتم تأسيسها لإدارة منطقة الحاويات الجديدة، التي ستكون شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة الجهة التمويلية، وبين هيئة الموانئ السنغافورية، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع التوسعة خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات، كما ستعطى للشركة فترة امتياز لتشغيل المشروع.
وفي الوقت ذاته كشف النعيم أن تفاصيل مهمة في المشروع لم تتضح بعد، أبرزها فترة الامتياز التي يتوقع أن يتم تحديدها في الاجتماع المقبل.
في حين أكد مدير عام الميناء أن التوسعة الجديدة ستبقى من الناحية الإدارية ضمن إدارة الميناء، بينما ستكون مهام الشركة بناء وتشغيل المنطقة الجديدة، التي تتضمن إنشاء رصيفين بحريين لاستيعاب أكبر عدد من سفن شحن الحاويات.
وشدد النعيم على أنه لا يوجد توجه لدى الموانئ السعودية في الفترة الحالية لإنشاء مناطق حرة في حرم الموانئ، وأن التوسعة الجديدة لن تخصص لهذا الهدف، حيث قال إن لدى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام منطقة إعادة تصدير، وهي - بحسب وصفه - مقاربة لوظيفة المنطقة الحرة، مبينا أن تشغيلها يبلغ في الفترة الحالية 80 في المائة من طاقتها الكلية، وهو مستوى جيد على حد وصفه.
وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى بناء رصيف بحري بطول 600 متر، وفي المرحلة الثانية سيصل طول الرصيف البحري إلى 1200 متر، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار).
وستعمل توسعة منطقة الحاويات في الميناء لرفع سعة الاستيعاب بنسبة 166 في المائة في مجال الحاويات، وذلك بتكلفة تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، فيما يستقبل الميناء نحو 1.2 مليون حاوية في العام الواحد.