أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 26.8 مليون دولار للشهور الثلاثة الأولى من عام 2010، مقارنة بخسائر سجلها خلال الربع الأخير من العام الماضي والبالغة 132.4 مليون دولار، وانخفاض في الأرباح التي تحققت خلال الربع الأول من عام 2009 البالغة 42.9 مليون دولار.
وقال البنك في بيان له أمس إن أرباح الربع الأول من العام الماضي لم تمثل المستوى الحقيقي لإيرادات البنك الرئيسية، وذلك لاشتمالها على عدة إيرادات استثنائية وغير متكررة، مثل فوائد قيمتها 9.5 مليون دولار على الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسية، والتي تم بيعها في شهر مارس (آذار) 2009 واسترجاع المخصصات غير المحددة المرتبطة بها وقيمتها 9.8 مليون دولار.
وأشار البنك أنه تم تحقيق دخل تشغيلي بلغ 30.6 مليون دولار، بمستوى أعلى قليلا من الدخل التشغيلي الذي سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبلغ صافي دخل الفوائد 43.2 مليون دولار، ويتماشى هذا الدخل مع المستوى الذي تم تسجيله خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنه تراجع بنسبة 33 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2009.
ويمثل دخل الفوائد ثلاثة أرباع إجمالي الدخل ويعتبر أهم فئات الإيرادات، ويعزى تراجع دخل الفوائد إلى اتخاذ البنك عدة خطوات تهدف إلى تقليل المخاطر ومستوى المديونية في الميزانية العامة، إضافة إلى تراجع أسعار الفائدة بشكل قياسي.
في حين بلغ إجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي الذي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغلبية أسهمه في نهاية الربع الأول من العام الجاري 17.7 مليار دولار.
وبحسب البيان فإن أصول البنك تميزت في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عال بشكل استثنائي بسبب قرب موعد سداد قرض قيمته 800 مليون دولار استحق في شهر أبريل (نيسان)، وبعد نهاية الربع الأول أصدر البنك بنجاح سندات مقومة بالريال السعودي قيمتها 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات، أي أن حجم الإصدار تجاوز حجم القرض المستحق وساهم في تعزيز قاعدة تمويل البنك.
وكان البنك قد أجرى عدد من الخطوات عام 2009 لتقليل المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، مما ساعدته على عدم مواجهة أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية، وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي عصفت أخيرا بأسواق السندات الحكومية الأوروبية.
يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعد من أبرز مصارف الشرق الأوسط في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغلبية أسهم البنك بنسبة 97.2 في المائة، وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك «الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود»، ويوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.