قال وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية إن أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل، تعتبر منخفضة بدرجة لا تشجع الشركات على الاستثمار في مشروعات باهظة التكلفة لزيادة الطاقة الإنتاجية. معتبرا أن السعر العادل للنفط، للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، يجب أن يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة القطري في مؤتمر عن صناعة النفط في العاصمة القطرية الدوحة، إن الاستثمارات في طاقة إنتاجية جديدة على مستوى العالم يجب أن تستمر لتفادي حدوث انهيار في الإمدادات في المستقبل لكن أعمال الحفر في المياه العميقة وعمليات أخرى عالية التكلفة لن تكون مربحة عند مستويات أقل من 70 دولارا لبرميل النفط، بحسب تصريحات بثتها أمس وكالة الأنباء القطرية.
واعتبر العطية أن جذب الاستثمارات اللازمة لبناء القدرات الإضافية لإنتاج النفط ولتلبية الطلب عليه مستقبلا يحتاج إلى أن تبقى أسعار النفط الخام فوق 70 دولارا للبرميل، وقال إنه كلما انخفضت الأسعار دون هذا السعر فإن ذلك يحد من عمليات تنمية شركات الطاقة وتوسيع مشاريعها. وأضاف في سياق متصل أن سعر 150 دولارا للبرميل ليس بالسعر العادل للمستهلكين.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري إلى صعوبة ربط تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار الأميركي على المستوى العالمي في الوقت الحالي، موضحا أنه في حال انخفاض قيمة العملة البديلة (اليورو) التي من الممكن ربط قيمة النفط بها فهل ستتم العودة إلى التسعير بالدولار مجددا، لافتا إلى أن ذلك يسبب ارتباكا في سوق النفط العالمية.
وهبط الخام الأميركي لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر أمس، ونزل لفترة قصيرة إلى أقل من 70 دولارا للبرميل بسبب المخاوف من أزمة ديون أوروبا وضعف اليورو وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وأضاف العطية أن قطر عضو «أوبك» تدعم السعودية في سعرها المأمول للنفط.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قال في ديسمبر (كانون الأول) إن سعر برميل النفط ما بين 75 و80 دولارا هو سعر عادل. وترى المملكة أن هذا المستوى السعري عادل للمستهلكين والمنتجين معا. وأعرب العطية عن تأييده الكامل لما قاله العاهل السعودي.
وفيما شجع ارتفاع أسعار النفط أعضاء آخرين في «أوبك» على زيادة الإنتاج بشكل غير رسمي، فإن مجموعة الأعضاء الخليجيين كانت أكثر التزاما بحصصها المقررة.
وتوقع أن يزداد الطلب على الغاز والبترول بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة على الرغم من الأزمة المالية العالمية. مؤكدا أن ذلك يتطلب من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» العمل على تلبية النصيب الأكبر من الطلب على النفط المتزايد في السنوات الـ25 المقبلة. وأشار في هذا السياق إلى توقعات بشأن ازدياد نطاق استهلاك الطاقة العالمية بنحو 50 في المائة، وهو ما قال إنه يتطلب مستويات كبيرة من الاستثمارات للتأكد من أن النفط في متناول الجميع. وشدد عبد الله بن حمد العطية على ضرورة التعاون بين الدول المنتجة للنفط من ناحية وبين الدول المنتجة والمستهلكة من ناحية أخرى، من أجل إيجاد توازن في سوق الطلب وكفاية إمدادات الطاقة على المستوى العالمي. وردا على سؤال حول إمكانية التعاون المشترك بين الدول المنضوية تحت سقف منظمة «أوبك» والدول المنتجة للنفط خارج نطاق المنظمة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة التزام «أوبك» بالحوار الدائم مع تلك الدول بغية التشاور معها في مجال سوق النفط العالمية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج، مطالبا تلك الدول بضرورة الالتزام بمعدلات إنتاجها من أجل خلق توازن في السوق والمحافظة على عمليات الإنتاج الفعلية.
إلى ذلك، وقعت شركة «قطر للبترول»، نيابة عن حكومة دولة قطر، أمس، اتفاقية جديدة مع شركتي «شل» الهولندية و«بتروشينا» الصينية لاستكشاف وإنتاج الغاز في المنطقة (د) الواقعة بالقرب من منطقة رأس لفان، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة القطري إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق «تنفيذ السياسة الحكيمة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد، التي تهدف إلى زيادة الاحتياطي البترولي للدولة وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التوقيع على اتفاقية مخصصة لاستكشاف الغاز بالمكامن العميقة بطبقات ما تحت الخف في قطر. ونوه بأن «قطر للبترول» تحضر حاليا لتنفيذ المزيد من المناقصات الاستكشافية المخصصة لهذه الطبقات العميقة وغيرها من الطبقات، مضيفا في هذا الصدد أن شركة «شل» الهولندية من أكبر المستثمرين في تطوير موارد الغاز المؤكدة في قطر، كما رحب في الوقت نفسه بقيام شركة «شل» بالاستثمار في عمليات الاستكشاف وبشركة «بتروشينا» الصينية كمستثمر جديد في دولة قطر.