توقع تقرير اقتصادي في السعودية أمس أن يرتفع فائض الحساب الجاري للعامين الحالي والمقبل مع توقعات بوجود فوائض مالية بحسب اتجاهات أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
ورشح تقرير صادر عن شركة «جدوى للاستثمار» أن يبلغ نمو العام الحالي 45.3 مليار دولار يمثل 10.9 في المائة من الناتج الإجمالي لعام 2010، بينما سيبلغ 41.9 مليار دولار أي 9.4 في المائة من الناتج الإجمالي لعام 2011، مما يعني ارتفاعه بواقع 8 و7.6 مليار دولار عن توقعاتها السابقة على التوالي. وقال تقرير «جدوى للاستثمار» إن هذا الفائض عزز بشدة من أوضاع الحساب الجاري للمملكة بل يتعين أن يمهد لارتفاعات إضافية في احتياطياتها من العملات الأجنبية، مستندا على توقعات أكثر إيجابية تخص إيرادات النفط والدخل الاستثماري وتحويلات الأجانب.
وسرد التقرير تحولات مثيرة حول التجارة الخارجية وميزان المدفوعات للعام 2009، حيث أشار إلى أن الإيرادات الضخمة للنفط أمنت فوائض قوية في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري، إلا أن كليهما جاء أقل كثيرا من أعلى مستوياته التي سجلها عام 2008، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وقال التقرير الصادر من شركة «جدوى للاستثمار» إن الانخفاض طال أيضا الواردات التي تراجعت على مستوى الشركاء التجاريين الرئيسيين كافة تقريبا، متجاهلة وتيرة النمو خلال السنوات السابقة.
ولفتت «جدوى» إلى أن التحولات شملت جوانب أخرى أهمها انخفاض حجم المدفوعات إلى الجهات الأجنبية، التي توفر الخدمات في إشارة إلى نمو القدرات المحلية وارتفاع الدخل من الاستثمارات الأجنبية، بأفضل مما كان متوقعا بينما ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية بدرجة كبيرة مرة أخرى.
وأوضح التقرير أنه بحسب البيانات الجديدة بلغ الفائض التجاري للمملكة 107.4 مليار دولار العام الماضي، بأقل من نصف حجم الفائض للعام 2008، مشددا على أنه يعتبر الأدنى منذ عام 2004، وهو تراجع لا يعتبر مفاجئا في ضوء تدني أسعار النفط وانخفاض حجم الإنتاج.
وأضاف أن الصادرات والواردات غير النفطية هبطت بنسبة 16 في المائة و19 في المائة على التوالي، وهي أرقام جاءت منسجمة مع التقديرات الأولية التي وردت في بيانات الميزانية، أما القيمة الإجمالية لصادرات النفط فقد جاءت أعلى من التقديرات، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 162.6 مليار دولار مقارنة بمبلغ 157.4 مليار دولار حسب تقديرات الميزانية.
وعزا التقرير التراجع في الصادرات غير النفطية إلى انخفاض الإيرادات من البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن، التي تشكل ثلاثتها 53 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية أو 71 في المائة في حالة استبعاد السلع المعاد تصديرها، التي تدنت أسعارها نتيجة لهبوط الطلب العالمي العام الماضي.
وبحسب «جدوى»، شهد العام الماضي هبوط جميع فئات الواردات تقريبا، وكان أكبر انخفاض من نصيب المعادن الأساسية، التي تعتبر ثالث أكبر فئة من الواردات حيث تراجعت قيمتها بنسبة 40 في المائة بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
وأضاف أن الواردات انخفضت من جميع الشركاء التجاريين الذين تتجاوز واردات كل منهم ما قيمته مليار ريال (266.6 مليون دولار) باستثناء النمسا، وقد جاء هذا الانخفاض متجانسا بدرجة كبيرة حيث بلغ 18 في المائة لقارة آسيا، و14 في المائة للاتحاد الأوروبي، و15 في المائة لأميركا الشمالية.
وقال التقرير إن الانخفاض شمل الصين التي تراجعت الواردات منها بنحو 15 في المائة عقب ارتفاعها الكبير العام السابق، بحيث تحولت لثاني أكبر مورّد إلى المملكة بعد الولايات المتحدة، أما الواردات من دول الخليج الأخرى فقد تراجعت بنسبة 6 في المائة فقط رغم تأثرها بشدة من تجارة إعادة الصادرات. وأكد أن الفائض الآخر الذي سجله الاقتصاد السعودي هو فائض الحساب الجاري الذي يشمل مدفوعات ومقبوضات الخدمات والإيرادات والتحويلات الخارجية.