أعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكوستانتينو عن استلام بلاده أمس (الثلاثاء) أول دفعة مساعدات بقيمة 14.5 مليار يورو بعائد فوائد 3.6 في المائة ضمن حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك بعد أسبوع من تقديم صندوق النقد الدولي قرضا قيمته 5.5 مليار يورو، وبذلك تكون اليونان قد حصلت على القسط الأول من المساعدات بقيمة 20 مليار يورو، فيما يتبقى 20 مليارا أخرى سيجري تسليمها حتى نهاية العام الجاري 2010. وتسدد اليونان اليوم فوائد قروض على سندات بقيمة 8.5 مليار يورو، حيث اليوم هو آخر ميعاد لسداد هذه المستحقات، فيما يأتي ذلك ضمن خطة المساعدات التي تم الإعلان عنها، البالغة قيمتها 110 مليارات يورو، والتي تتمثل في شكل قرض لأجل ثلاث سنوات وبعائد متوسط 5 في المائة مقدما من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ووفقا لما صرح به مصدر مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» فإن مبلغ الـ20 مليار يورو ستستخدم لسداد المبلغ المستحق على السندات، والباقي سوف يتم إنفاقه وفقا لبرنامج الحكومة للاستقرار والتنمية عن طريق ضخ أموال في الأسواق وتغذية خزائن صناديق التأمينات الاجتماعية وخزائن الدولة المختلفة حتى تستطيع الدولة أن تقف على قدميها، مشيرا إلى أن هذه الأموال كافية لشهري مايو (أيار) الجاري ويونيو (حزيران) المقبل.
من جهة أخرى، وضمن مواجهة ملفات الفساد في البلاد التي أعلن عنها قبل ذلك رئس الوزراء جورج باباندريو، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والسياحة أنجيلا غيريكو قدمت استقالتها بعد فضيحة تتعلق بتهرب زوجها من دفع الضرائب، وعلى الفور قبلها رئيس الوزراء.
والوزيرة غيريكو كانت قد أبلغت باباندريو أنها قدمت استقالتها لأنها لا تريد إحراج الحكومة بمشكلات ضرائبية عالقة تتعلق بزوجها توليس فوسكوبولوس، وهو مطرب يوناني معروف جدا ويحظى بشعبية كبيرة، يتعين عليه دفع ضرائب تصل إلى 5.5 مليار يورو لخزينة الدولة. في نفس الوقت، تواصل السلطات اليونانية تحقيقاتها الواسعة في كل الاتجاهات للتوصل إلى معرفة سبب توصل البلاد إلى الأزمة المالية الراهنة، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأزمة سواء كانوا خارج البلاد أم داخلها، وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن بلاده قد تجري تحقيقا في دور بنوك استثمار أميركية في أزمة الديون اليونانية والممارسات الخاطئة، التي انعكست سلبا على الاقتصاد وأدت إلى الأزمة الحالية، ولم يستبعد باباندريو إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد البنوك في حال تم التأكد من دورها في التسبب في الأزمة.
أما على الصعيد الداخلي فهناك لجنان برلمانية تبحث وتدقق في حسابات البلاد لمعرفة ما إذا كان هناك متورطون يونانيون أو مسؤولون بارزون تسببوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تفاقم الأزمة، وأيضا تبحث هذه اللجان في ملفات الفساد التي تم اكتشافها في عهد الحكومة اليمينية السابقة ودورها في الأزمة. ومن ناحية أخرى من المقرر أن يجتمع اليوم الأربعاء كبار المسؤولين في الحكومات والبنوك المحلية من دول مجموعة الـ20 في ألمانيا، وذلك لتبادل الآراء حول سبل تقليل التأثير من مشكلة الديون الأوروبية على الانتعاش الاقتصادي الدولي الناشئ، ويشمل اجتماع المسؤولين في الجلسة الأولى تبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي الحالي وإيجاد إجراءات المواجهة الفعالة. وفي أثناء الجلسة الثانية سوف يتبادل المشاركون الآراء حول تحقيق النمو القوى المستدام والمتوازن، وسوف يقومون بتنسيق جدول الأعمال لاجتماعات يونيو القادم في الجلسة الأخيرة.
يذكر أن وزراء مالية المجموعة أصدروا خلال اجتماع في الشهر الماضي في واشنطن بيانا مشتركا اتفقوا فيه على توسيع النطاق للقضايا المعلقة، إلا أنهم فشلوا في التوصل إلى إجماع حول الضرائب المصرفية بسبب اختلاف كبير في الآراء. وجاء اجتماع هذا الأسبوع قبل اجتماع وزراء المالية لمجموعة الـ20 في أوائل يونيو في كوريا الجنوبية ومباحثات القمة في نفس الشهر في كندا، ويعني هذا أن كل دولة لديها فرصة لتنسيق الأجندة لتهيئة الأجواء للاجتماعات المقبلة.