اعتبر محلل اقتصادي أن ارتباط مؤشر تداول السعودي مرتبط إيجابيا بالمقاييس العالمية، مثل مؤشر داو غونز الصناعي والإس آند بي 500، سيخلق ضغوطا على سوق الأسهم السعودية، موضحا أنه لا يمكن للأسهم المحلية أن تتجنب تبعات تراجع الأسعار، وقال «إن ذلك ليس بسبب هروب المستثمرين الأجانب وإنما بسبب الدور الذي يلعبه الإدراك في تحديد تصرفات مستثمر التجزئة الذي يحكم السوق المحلية».
وتابع الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي: «يمكن لإلغاء الاستثمارات المبنية على الديون أيضا أن يبقى بعيدا عن الأسواق الناشئة إذا ساءت الأزمة الأوروبية، التي لا بد أن تطال دول مجلس التعاون».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور جون: «إن انخفاض قيمة اليورو سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاستيراد من منطقة اليورو، وخاصة السلع التجارية التي تستوردها السعودية بشكل كبير، مثل السيارات الأوروبية والمعدات والأدوية، التي ستنخفض فاتورتها للمستهلك النهائي»، مضيفا أن الاقتصاد السعودي سيشهد في شهري مايو (أيار) الحالي ويونيو (حزيران) المقبل انخفاضا في بعض السلع والمنتجات، وذلك تأثيرا لانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار، إلا أن الانخفاض في قيم السلع الأوروبية سيقابله ارتفاع نسبة التضخم إلا أنه حذر من زيادة معدلات التضخم بالقول: «يجب السيطرة عليه».
في حين أكد كبير الاقتصاديين في البنك الفرنسي ما يردده الاقتصاديون في السعودية من أن النظام المصرفي السعودي أو الريال المرتبط بالدولار لن يواجه أي مشكلات منهجية نتيجة للأزمة اليونانية، ممتدحا قرار الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بعدم فك الارتباط بالدولار.
وأشار إلى أن ربط الريال بالدولار يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر، ولا سيما أن أغلب الواردات بالدولار، في حين أكد إلى أن التقلبات التي تشهدها العملات، خصوصا الدولار واليورو، لا يعني أنها على شفا الانهيار، وإنما نتيجة دورة اقتصادية حان فيها أن يكون الدولار قويا.
أشار إلى أن التجارة السعودية مع أوروبا مهمة، حيث تشكل 10 في المائة من حجم الصادرات السعودية، إلا أنها ليست بالأهمية ذاتها بالنسبة إلى توازن الدفعات، كما هي بالنسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة، مثل دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر ومصر.
موضحا أن أكثر من 63 في المائة من الصادرات التونسية وأغلب الصادرات المغربية وما يقارب 50 في المائة من الصادرات الجزائرية تتوجه لأوروبا. في السنة المالية الماضية، توجهت 34 في المائة من الصادرات المصرية لأوروبا، وهي أيضا مصدر ما يقارب نصف السائحين المتوجهين إليها، مع أن معظم التحويل المالي لمصر يأتي من الخليج أكثر من أوروبا.
وقال الدكتور جون: «يمكن لليورو الضعيف أيضا أن يضعف قوة الشرائية للسلع والمنتجات الأوروبية في المنطقة، وفي الوقت نفسه سيكون لليورو الضعيف تأثير سلبي على الدول التي تجذب أعدادا كبيرة من السياح الأوروبيين، مثل مصر وتونس والمغرب أكثر من دول الخليج». وختم بأن قيمة اليورو ستستمر بالهبوط بعد تدنيه لأقل من 1.23 دولار في الأسبوع الماضي، ويمكن أن تستمر إلى مستويات أقل من 1.20 دولار بحلول نهاية السنة، بينما إذا تخطت الأزمة اليونان إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، فيمكن لمستوى اليورو مقابل الدولار أن ينحدر أكثر خلال بضعة أيام.