طالب صندوق النقد الدولي صربيا بإصلاح أنظمة الضرائب، والتقاعد، والمالية، لمواصلة دعم المشاريع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وتقوم بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة، ألبرت بيغير، بزيارة لبلغراد تستمر حتى يوم 26 من الشهر الحالي. ويطغى على المحادثات الجارية التي يقودها من الجانب الصربي، وزيرة المالية ديانا درافوتينوفيتش، (بعد استقالة محافظ البنك المركزي الصربي، رادوفان ييلاشيتش) نظام القروض المقدمة من الصندوق إلى صربيا، ومنها صفقة رابعة بهذا الخصوص، إلى جانب المواضيع الرئيسية الأخرى وهي: إصلاح نظامي الضريبة والتقاعد، وتبني قانون حول المسؤولية المالية.
وقالت وزيرة المالية الصربي، ديانا درافوتينوفيتش، إن «صربيا بهذه المحادثات، تدخل في مرحلة جديدة من المفاوضات وهي في حالة ارتياح، لأنها قد استوفت كافة الواجبات المنصوص عليها في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي الخاصة بفترة الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام». وتابعت «لقد تم من حيث المبدأ، الاتفاق على تنظيم معاشات التقاعد في صربيا، حتى أبريل (نيسان) من عام 2012 ثلاث مرات مع الرواتب في القطاع العام، ومن ثم الانتقال إلى ملاءمتها مع تكاليف المعيشة في صربيا». وأردفت «سيكون الإصلاح الشامل لنظام الضريبة في صربيا موضوع المفاوضات، لأن الحكومة قد اتفقت حول ضرورة خفض العبء المالي عن الرواتب، ولذلك ينبغي مناقشة كيفية تعويض خسائر مداخيل الميزانية الذي يمكن أن يصبح موضع قلق». وأضافت «في الأسبوعين المقبلين سيجري الحديث أيضا حول استيفاء أهداف الاقتصاد الجمعي المرسومة».
وحسب المعلومات المتاحة من المصادر الصربية، فإن مداخيل الدولة تشكو عجزا متفاقما. حيث بلغ العجز في الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الحالي 34.2 مليار دينار، مقابل دخل بمقدار 51.6 مليار دينار، منها 6.26 مليار دينار تم تحصيلها من قيمة الضريبة المضافة.
تجدر الإشارة إلى أن الدخل من الرسوم الضرائبية هو أقل مما هو مخطط، بينما تم تحصيل الضريبة على الربح فوق المتوقع. في حين سجلت المداخيل غير الضريبية التي تتكون من الرسوم والمداخيل من ألعاب اليانصيب المنظمة والفوائد وأرباح الأسهم تحصيلا أقل من المتوقع في الشهر الماضي ومنتصف الشهر الحالي. وقال الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي، في صربيا، بوغدان ليسوفليك، إن «الهدف الرئيسي لبعثة صندوق النقد الدولي في المفاوضات الجارية والمستمرة حتى 26 من الشهر الحالي، هو التوصل إلى اتفاق حول السياسة متوسطة المدى لتحديد معاشات التقاعد والرواتب في القطاع العام، بما في ذلك إدخال تصحيحات في القانون حول المسؤولية المالية». وأوضح أن «التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الصربي بنسبة 2 في المائة في هذا العام و3 في المائة في عام 2011، سيتم تحليلها وتحديثها قبل نهاية زيارة البعثة لصربيا».