اعتمد وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي أمس ببروكسل قرارا يقضي بالتشاور مع البرلمان الأوروبي، لتمرير التشريعات التي تتعلق بصناديق التحوط.
وأفاد بيان صدر عن المجلس الأوروبي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن الوزراء في المجلس الوزاري الاقتصادي (إيكوفين) اتخذوا قرارا يقضي بالتفاوض مع البرلمان على مشروعات التوجيه المنسق التي تهدف إلى إدخال قواعد الاتحاد الأوروبي للكيانات المشاركة في إدارة الصناديق الاستثمارية البديلة التي تمثلت في صناديق التحوط والأسهم الخاصة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية الإسبانية إيلينا سالغادو مينيز، التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا للصحافيين لدى وصولها لحضور الاجتماع، إنها متفائلة بموافقة الوزراء على تبني الموقف بشأن التفاوض مع البرلمان الأوروبي لتمرير التشريعات التي تتعلق بصناديق التحوط. ويؤيد عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إشرافا أكبر على إدارة صناديق التحوط، على الرغم من معارضة وزير الخزانة البريطاني الجديد جورج أوسبورن الذي حضر أول اجتماع له في بروكسل.
ويذكر أن ثلاثة أرباع صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة داخل الاتحاد الأوروبي توجد في المملكة المتحدة، ويصل حجم استثماراتها نحو 400 مليار دولار، التي ترى أن فرض تشريعات أكثر صرامة سيضر باقتصادها.
وكانت لجنة الشؤون النقدية بالبرلمان الأوروبي وافقت مساء الاثنين على مشروع قانون أوروبي ينظم عمل صناديق الاستثمار البديلة، التي تشمل أيضا صناديق التحوط.
ومن المتوقع أن تجرى مفاوضات الآن بين البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قبل أن يصوت البرلمان بكامل هيئته على القراءة الأولى للتشريع في يوليو (تموز) المقبل.
بينما قللت بريطانيا من تأثير تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض قيود مشددة على صناعة صناديق التحوط، وقالت إنها توصلت إلى «أفضل نتيجة ممكنة» من المحادثات.
وقال مسؤول بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته «هذه أفضل نتيجة ممكنة وتظهر ما تستطيع أن تفعله إدارة ملتزمة» وذلك في معرض تعليقه على قرار الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما لفرض قيود واسعة النطاق على صناديق التحوط وصناعة الاستثمار المباشر.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء حول جدوى وطرق فرض ضرائب على المعاملات المالية، خصوصا بالنسبة لكل من ألمانيا وفرنسا، حيث ترى الأخيرة أنه «يجب إرساء أسس واضحة لحساب الضرائب على المعاملات المالية»، بحسب تعبير وزيرة المالية الفرنسية كريستيان لاغارد.
ومن جانبه، صرح وزير المالية الألماني فولغانغ شوبل بأن هذه الضريبة لن تكون ذات جدوى إلا إذا نفذت على المستوى العالمي.
وعلى خط مواز، أعلن البرلمان الأوروبي عن دعمه لفكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية نسبتها 0.5 في المائة، وتسعى المؤسسات الأوروبية إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول الأعضاء في التكتل الموحد من أجل التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر، حيث تأمل أن تستخدم الأموال الناتجة عن مثل هذه الضريبة لدعم الاستقرار المالي الأوروبي، ودعم النظام المالي العالمي، فيما لو تم إقرار أمر هذه الضريبة على مستوى عالمي.
كما تأمل المفوضية الأوروبية أن تتوصل الدول المشاركة في اجتماعات العشرين الكبار في كندا الشهر المقبل إلى الاتفاق على فرض هذه الضريبة.. ويعتبر إقرار وزراء المالية أمس المضي قدما في فرض قيود على صناديق الاستثمار البديل خطوة هامة على طريق تفادي مخاطر تكرار أزمات مالية واقتصادية عالمية.
وقال وزير المالية البولندي ياسيك روستوفسكي أمس إن بولندا قد تنضم إلى العملة الأوروبية الموحدة في 2014 إذا تهيأت الظروف المواتية لكنه لم يستبعد أن يتأخر الانضمام إلى 2015 أو 2016.
وسئل روستوفسكي في مؤتمر صحافي عن موقف حكومته من الانضمام إلى منطقة اليورو فقال «2014 موعد محتمل و2015 موعد واقعي لكن الانضمام يمكن أن يحدث أيضا في 2016».