طغت تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعيات أزمة الديون الأوروبية على مباحثات اليوم الأول من جلسات اليورومني التي تجري حاليا في العاصمة السعودية الرياض، في وقت أجمع خبراء الاقتصاد والاستثمار على قدرة صمود الاقتصاد المحلي وكذلك استمرار جاذبية الاستثمار في المملكة.
وناقش الخبراء المشاركون في جلسات عدة منها القطاع المالي السعودي هل يعيش أحوالا متعثرة، ومستوى الأداء الاقتصادي وآفاقه والتحديات المحلية والإقليمية، ملفات مهمة تخص تداعيات الأزمتين خلال المرحلة الحالية وهل أثرت على واقع الاستثمار وأصابت الاقتصاد بإشكاليات حالية.
وذكر براد بورلاند وهو كبير الاقتصاديين في شركة «جدوى» للاستثمار حول الوضع الأوروبي الاقتصادي بأنه ينطوي على الكثير من المخاطر، مترتبة على ضعف اليورو، بينما ينتظر أن تكون واردات المملكة منها أرخص، لكنه شدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر مورد للمملكة.
ويرى بورلاند أن هناك سلبيات قصيرة الأمد ستؤثر على التجارة بالتأكيد، إذ أن الأزمة الحالية ستؤثر على أشياء مثل توليد الثروة وتدفق رأس المال إلى المملكة، مفيدا أن الموجة الثالثة وفقا للقراءة الاقتصادية تكشف أنها ستكون الدين العام، ستعقبها دخول أميركا في أزمة أخرى.
من ناحيته، يقول سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط إن التطور الجديد في الاتحاد الأوروبي هو المرحلة التالية من الأزمة العالمية إذ أن النمو في الغرب سيواجه صعوبات، مفيدا أنه إذا كان هناك ما كشفته الأزمة فهو بطء وتيرة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي فالأسواق لا تتيح الوقت الذي تستغرقه الحكومات لاتخاذ القرار.
ويربط ويليام حالة الاتحاد الأوروبي كاقتصاد بتشابهه الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي فالخليج يمثل سوقا متماسكا قويا، لكنه استطرد بأن الاتحاد الأوروبي مؤسسة تحركها السياسة بقوة، موضحا أن التحدي المقبل سيكون في منطقة اليورو حول التفكير في خطوتها التالية.
ويرى ويليامز بأن الغرب سيواجه سنوات صعبة قادمة، حيث يقول بأن الدين العام سيكون هو المشكلة الكبرى وربما تؤثر الأزمة على المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، فقد ساد التوتر الأسواق، والمسؤولون لا يولون الاهتمام الكافي لتطورات بعينها.
من جانب آخر، يرى عمر جارودي الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال» أن مستويات الثقة في السعودية تأثرت لكن ليس كما حدث في معظم مناطق العالم، داعيا إلى تطبيق سياسات مالية تحفز المستثمرين وتدفع مستويات الثقة إلى أعلى، موضحا أن المملكة أظهرت أداء جيدا في هذا الصدد، وهي لديها إمكانات هائلة للتطور.
إلى ذلك، يقول الدكتور فهد البادي رئيس «جمعية الاقتصاد» السعودية أن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي تمثل 10 في المائة من إجمالي الصادرات المحلية، مما يجعل هذه النسبة ضئيلة التأثير الكلي على الاقتصاد العام، لكنه شدد على أن بلاده تشكل نموذجا مختلفا بسبب طبيعة مواردها المعتمدة على النفط.
ويضيف البادي أنه على الرغم من ذلك يظل سوق العمل في المملكة تعاني من بعض الإشكالات نتيجة غياب الرؤية الواضحة للنموذج الاقتصادي المحلي، داعيا إلى أن التعليم بحاجة ماسة للتطوير في السعودية.