كشف وزير ومحافظ مؤسسة حكومية في المملكة عن حجم إنفاق بقرابة 542 مليار ريال (144 مليار دولار) يستفيد منها المتقاعدون كرواتب شهرية بينما يجري العمل على إضافة مزيد من خطوط النقل في البلاد وسط تضاعف إنفاق الدولة لمخصصاتها ثلاثة أضعاف.
وأكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل بأنه بلغت تكاليف المشاريع الجديدة لمشاريع اعتمدت سابقا 260 مليار ريال في ميزانية العام الحالي 2010 بزيادة بلغت 16 في المائة عنها في ميزانية العام السابق 2009 الذي كانت فيه تكاليف المشاريع الجديدة الأعلى.
وأشار الصريصري خلال مشاركته في مؤتمر «يورومني» إلى أن الاعتمادات تبلغ في هذا العام للمشاريع ثلاثة أضعاف ما اعتمد لها في عام 2005 العام الأول لخطة التنمية الثامنة، مؤكدا أن التخطيط لمشاريع البنية التحتية يتم وفق عمل مؤسساتي لا مكان فيه للازدواجية والارتجال.
واعترف وزير النقل السعودي أن مشاريع النقل الصلبة وهي الطرق والموانئ وسكك الحديد بطبيعتها ذات جاذبية متواضعة لاستثمار القطاع الخاص حتى قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت قبيل عامين تقريبا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بطبيعته يسعى إلى العائد المجزي ويفضل العائد السريع، وفي حال دخوله في الاستثمارات طويلة الأجل يطلب ضمانات حكومية قد لا تتسق مع السياسات المالية للحكومات في بعض الأحيان. وقال الوزير: «جاءت الأزمة المالية الأخيرة لتزيد من إحجام الاستثمارات الخاصة عن الدخول في البنية التحتية ولتعيد ترتيب أولويات الاستثمارات الخاصة.. فشح السيولة وارتفاع تكاليفها وحالة الترقب وتضارب الآراء ذات الصلة بنمو الاقتصاد العالمي جعلت الاستثمارات ذات العائد المنخفض وبالذات التي تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة رأسمالها مثل النقل توضع في قاع الخطط الاستثمارية للقطاع الخاص».
من ناحيته، أكد محمد الخراشي محافظ مؤسسة التقاعد في المملكة أن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين من خلال تأمين مورد مالي لهم بعد انتهاء خدماتهم، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين الذين استفادوا من نظام التقاعد بلغ أكثر من 1.2 مليون شخص صرف لهم ولأسرهم 282 مليار ريال (75.5 مليار دولار) حتى نهاية عام 2009.
وأفاد أن الدور التنموي جاء نتيجة التخطيط والإدارة الجيدة للموارد والرؤية الاستثمارية من خلال المشاريع العملاقة ذات الموارد الاقتصادية والبعد التنموي والحضاري والتي من أهمها مشروع مركز الملك عبد الله المالي ومجمع التقنية والاتصالات اللذان يصنفان في عداد المشاريع التنموية الحضارية التي يتعدى هدفها تحقيق العائد المادي بحيث تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتمثل واجهة حضارية راقية تعزز نهضة المملكة الشاملة كإحدى الدول الناهضة التي تكرس حضورها الدولي بقوة.
وزاد بأن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بإدارة وتنمية مواردها المالية بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية على المدى الطويل وبشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وتحرص المؤسسة على أن تكون النسبة العظمى من استثماراتها محلية بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الاستثمارات في المشاريع العقارية تشكل جزءا مهما من استثمارات المؤسسة المحلية ولا سيما مشروع مركز الملك عبد الله المالي المقام في الرياض بمساحة 106 ملايين متر مربع.
وقال الخراشي إن المركز يعد أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده في أحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز، كما سيضم جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي مثل مركز التداول وهيئة السوق المالية وشركات الوساطة وتقديم الخدمات الاستثمارية والمالية وسوق السلع والخدمات البنكية وشركات. وأفصح المحافظ أن مشروع «أبحر» في جدة يعد أول مشروع سكني على مستوى البلاد يحتوي على 1500 وحدة سكنية وأسواق تجارية ويهدف إلى تلبية نحو 10 في المائة من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة ويهدف إلى خلق تنمية مستدامة في مدينة جدة ذات أثر عمراني واقتصادي واستثماري وبيئي.