فيما فتحت السلطات الألمانية تحقيقا حول عمليات التنصت التي نفذتها شركة «غوغل» الإنترنتية العملاقة «عن طريق الصدفة» على مستخدمي الإنترنت بتقنية «واي - فاي» اللاسلكية، وتسجيلها المراسلات الإلكترونية لهم، انضمت دول في أوروبا الشرقية، إلى الحملة الدولية للتحقيق في هذه الحادثة التي شهدت خرقا فاضحا لأكبر شركة عالمية في ميدان البحث عن المعلومات، لخصوصيات الأفراد.
وفي الولايات المتحدة، طالب نائبان أميركيان يرأسان بالتناوب مجمع الخصوصية في الكونغرس، بفتح تحقيق في هذا الموضوع. إذ توجه جو بارتون النائب الجمهوري عن تكساس وإدوارد ماركي النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس، إلى لجنة التجارة الفيدرالية للإعلان عما إذا كانت تحقق في مسألة جمع «غوغل» للبيانات، وفقا لما أوردته النشرة الإنجليزية لوكالة «رويترز».
وتتعرض «غوغل» إلى ضغوط أوروبية وأميركية كبيرة، بعد أن اعترفت يوم الجمعة الماضي بأنها جمعت معلومات «مجزأة» من مستخدمي شبكات «واي - فاي» اللاسلكية للاتصال بالإنترنت فعلا عند مرور السيارات التي تصور شوارع المدن وبيوتها.
وأعلنت السلطات القضائية في ألمانيا أنها قد فتحت تحقيقا في الأمر، إذ صرحت هيئة الادعاء العام في مدينة هامبورغ التي يقع فيها مقر «غوغل» الألماني، أنها قد تسلمت شكوى موجهة ضد مجموعة من موظفي «غوغل» الذين لم يعلن عن أسمائهم، بخصوص «التقاط بيانات من دون تصريح». وقال ولهلم موليرز الناطق باسم الهيئة: «لقد فتحنا تحقيقا للتأكد من وجود شكوك معقولة» في هذه القضية. وأضاف في حديث نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن الأمر يتطلب عدة أسابيع قبل التأكد من وجود أساس لمتابعة الدعوى.
وقد علم أن جينس فيرنر المحامي الألماني المتخصص في قوانين الإنترنت هو الذي قدم الشكوى. وقال فيرنر في موقع مدونته الإنترنتية، إنه «يرغب في التأكد من فتح تحقيق لدراسة العواقب القانونية لمشكلة (غوغل/ واي - فاي)، ففي عالم مليء بالهواتف الذكية و(آي فون)، سيكون التلصص على البيانات أسهل كثيرا مما سبق».
وكانت السلطات الألمانية قد طالبت «غوغل» بتسليم القرص الصلب من المعدات الإلكترونية التي نصبت على سيارات خدمة تصوير «ستريت فيو» التي تصور بدائرة 360 درجة كاملة، في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل 26 مايو (أيار) الحالي. وتعتبر سرقة المعلومات جريمة في ألمانيا، يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، أو بالغرامة.
وكان جوهانس كاسبار المشرف على هيئة حماية البيانات الألمانية في هامبورغ الذي توجه بطلب إلى «غوغل» للكشف عن القرص الصلب قد قال، إنه اجتمع بمسؤولي الشركة لمناقشة الأمر، إلا أنه أضاف في مقابلة صحافية أن المسؤولين لم يلتزموا بتقديم القرص الصلب المطلوب، إلا أنهم «أكدوا أنهم سيقدمون إجاباتهم إلينا في الموعد المحدد».
من جهته، علق كاي اوبيربك الناطق الرسمي لشركة «غوغل» في هامبورغ مساء أول من أمس في حديث نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «إننا وكما قلنا، نتعاون مع السلطات المختصة للإجابة على استفساراتها وتطمين مخاوفها».
وفي دولة التشيك، قالت وكالة حماية البيانات إنها فتحت أيضا تحقيقا في هذا الشأن. وصرح ناطق باسم الوكالة أن الدعوى القضائية ضد «غوغل» قد تؤدي إلى تغريمها بمبلغ يصل إلى 482 ألف دولار.
وكانت «غوغل» قد سارعت إلى محو وإزالة البيانات التي جمعتها من المراسلات اللاسلكية، وقد محيت كل البيانات المتعلقة بدولة أيرلندا، وهو ما أثار ارتياح السلطات المختصة فيها، فيما أبدت بريطانيا رغبتها في أن تمحو «غوغل» البيانات المتعلقة بها.
وعلق سيمون ديفيس مدير منظمة «برايفاسي إنترناشيونال» للدفاع عن الخصوصية، بأن هذه الحادثة قد أكدت أهمية الحملة التي تقودها المنظمة حول المخاوف من جمع «غوغل» للبيانات الشخصية. وأضاف «كيف يمكن لأي شخص ألا يلاحظ أن كمية تبلغ سعتها 600 غيغابايت من البيانات قد جمعت من دون أن يلاحظها أحد؟ هناك خطأ ما بالتأكيد».
وكانت «غوغل» قد قالت في اعترافاتها بالفضيحة، بأنها جمعت 600 غيغابايت من المعلومات من المراسلات اللاسلكية للأفراد حول العالم.