أكد النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة في دبي أخلت سبيل المحافظ السابق لـ«مركز دبي المالي العالمي» عمر بن سليمان أول من أمس بضمان محل إقامته وذلك بعد أن قام بسداد وإرجاع الأموال التي استولى عليها، بعد أن أوقف على خلفية مخالفات تشمل الحصول على حوافز ومكافآت قيمتها 13.6 مليون دولار فيما وصف بـ«قضية استيلاء على مال عام بغير وجه حق».
وقال النائب العام لإمارة دبي، عصام الحميدان «قررنا الإفراج عن عمر بن سليمان بضمان محل إقامته وذلك بعد أن قام بسداد وإرجاع الأموال التي استولى عليها بغير وجه حق».
وقال الحميدان لـ«الشرق الأوسط» «إن عمر بن سليمان أودع لدى خزينة النيابة العامة مبلغ 51.5 مليون درهم إماراتي لصالح الحكومة، وهي جملة المبالغ الخاصة بواقعة المكافآت التي حصل عليها بن سليمان بغير وجه حق وتمثل سداد وإرجاع ما استولى عليه وليس كتأمين كفالة الإخلاء وتم إخلاء سبيله دون الإخلال بما ستسفر عنه التحقيقات».
وتابع النائب العام أنه وبناء على سداد عمر بن سليمان الأموال التي حصل عليها «قررت أنا بصفتي نائبا عاما توقيع الإفراج عنه بضمان محل إقامته»، مشيرا إلى أن «التقرير النهائي سيفضي إما إلى الإحالة للمحكمة أو الأمر بحفظ القضية ولا ثالث لهذين الأمرين» وكان الشارع الإماراتي خلال الأسابيع الماضية يراقب قضية بن سليمان باهتمام ويتداول معلومات تتحدث عن الإفراج عنه بكفالة ضخمة عبر رسائل المحمول، فيما نقلت خدمة «برق الإمارات» الخاصة للأخبار العاجلة نبأ الإفراج عن بن سليمان، وهو الأمر الذي نفته النيابة العامة في ذلك الوقت.
وقال بيان لحكومة دبي في مارس (آذار) إنها احتجزت عمر بن سليمان المحافظ السابق لـ«مركز دبي المالي العالمي» للتحقيق معه فيما يتعلق باستغلال المال العام.
وذكر بيان من حكومة دبي في مارس أن التحقيق أظهر أن بن سليمان حصل من خلال منصبه كمحافظ لـ«مركز دبي المالي العالمي» على أموال في صورة حوافز سنوية ومكافآت بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم (13.62 مليون دولار).
وأظهر البيان أيضا أن عددا من القضايا المماثلة ستخضع للنظام القضائي في المستقبل.
وأطلقت إمارة دبي حملة للقضاء على الفساد في عام 2008 مع اشتداد وقع الأزمة المالية عالميا، جرى على أثرها إلقاء القبض على عدد من الشخصيات المعروفة بقطاع الأعمال.
وجرى عزل بن سليمان، الذي تولى عددا من المناصب رفيعة المستوى، من منصبه كمحافظ لـ«مركز دبي المالي العالمي» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قبل أيام من اندلاع أزمة ديون «دبي العالمية» وحل محله أحمد حميد الطاير.
وأسست حكومة دبي «مركز دبي المالي العالمي» في 2002 في محاولة لتحويل الإمارة إلى مركز مالي عالمي على غرار سنغافورة وفرانكفورت. ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، والتحق ما يزيد على 850 مؤسسة بالمركز خلال مرور خمسة أعوام على تأسيسه. ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي.