شهدت اليونان أمس (الخميس) مجددا إضرابا عاما هو الرابع من نوعه في البلاد منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وأغلقت أبواب المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والجامعات، وتوقفت سبل المواصلات العامة، وربطت السفن في موانئ البلاد، لكن الرحلات الجوية تم تنظيمها بطريقة عادية لعدول الموظفين في أبراج المراقبة عن المشاركة في الإضراب.
وتزامن مع الإضراب تنظيم مظاهرات ضخمة دعت إليها اتحادات نقابات العمال والموظفين التي يصل عدد أعضائها إلى مليون ونصف المليون، احتجاجا على خطط التقشف الحكومية، وضد مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية وتعديل سن التقاعد ورفعها إلى 65 سنة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «فلنناضل جميعا»، «لا تخضعوا علاوات التقاعد للسوق». كما رفع آخرون شعارات تدعو إلى ما سموه بـ«المقاومة» و«إنهاء السياسة المناهضة للشعب»، فيما تفرق المتظاهرون بعد ظهر أمس أمام البرلمان اليوناني وسط أثينا.
وفي لقاءات لـ«الشرق الأوسط» مع عدد من المتظاهرين، أكدوا أن هذه المظاهرات والاحتجاجات سوف تستمر حتى تعدل الحكومة عن إجراءاتها التقشفية، فيما ندد آخرون بالوحشية التي وقعت في المظاهرات، موضحين أن الاحتجاجات لا يمكن أن تكون فيها أعمال عنف، ونادوا بالتظاهر لكن بالطريقة السلمية.
من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في اليونان أن الإضراب العام ضد الحكومة نتيجة سياسة التقشف - بسبب أزمة الديون التي عصفت بالبلاد - سوف يستمر إلى ما لانهاية، ودعا الاتحاد العام كل العمال والعاطلين وشريحة الشباب الذين يأملون في تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد إلى المواصلة في إضرابهم ليعرف الجميع أنه ليست هناك نهاية لهذا الإضراب، وأن تعرف الحكومة أن الطبقة الفقيرة من الشعب لا يمكن أن تتحمل بمفردها أزمة البلاد.
وتبذل اليونان جهودا كبيرة من أجل تفادي الإفلاس بسبب تفاقم أزمة القروض التي تجاوزت قيمتها ثلاثمائة مليار يورو، ويعاني الاقتصاد اليوناني جرائها من ركود شديد. وكان البرلمان اليوناني قد أقر خطة تقشف ثانية في السادس من الشهر الحالي، ترمي لخفض الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام، وتقليص عدد الموظفين، ورفع قيمة الضريبة المضافة.
ونجت بلاد الإغريق أخيرا من الإفلاس بعد سداد ما عليها من مستحقات سندات قيمتها 8.5 مليار يورو، فور حصولها على أول قسط مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمته 20 مليار يورو.
في هذه الأثناء، ترددت إشاعات حول خروج اليونان من منطقة اليورو، لكن سارع الناطق باسم الحكومة نافيا ذلك تماما، وأكد أن المشكلة انتهت بالفعل بعد سداد 8.5 مليار يورو مستحقات كانت عليها، وأشار إلى أن هذه الإشاعات قد تأتي بسبب تقلبات الأسواق المالية وتدهور البورصات العالمية وانخفاض سعر اليورو، وأيضا قد تكون من جراء الإضراب العام الذي شهدته.
وأشار أيضا إلى أنه في هذه الأيام يتم الحديث كثيرا عن الدراخمة وفوائدها، ويقول البعض إن اليونان ما زالت تتعامل بهذه العملة الوطنية، ولم تكن قد انضمت إلى عملة اليورو، فربما لم تمر بهذه الأزمة المالية التي تواجهها حاليا، ويرى قطاع كبير من الشعب اليوناني أن اليورو هو السبب في تدهور البلاد.