دشن وزير الإسكان المغربي أحمد توفيق حجيرة بعد ظهر أمس بحضور السفير المغربي لدى فرنسا عبد الله الساحل، المعرض السابع للعقار المغربي في فرنسا.
ويأتي معرض 2010 بعد عام ضمر خلاله القطاع العقاري المغربي وتراجعت مبيعاته بنسبة تزيد على 15 في المائة بعد سنوات النمو الاستثنائية التي عرفها بنسبة 50 في المائة لعام 2007، واستقرار الأسواق. غير أن وزير الإسكان أكد في لقاء مع الصحافة الفرنسية والعربية في باريس أن المؤشرات تدل على نهضة جديدة برزت في الأشهر الأولى من العام الحالي، وذلك من خلال زيادة كميات الإسمنت المستخدمة بشكل رئيسي في مشاريع البناء 80 في المائة «ومن خلال ازدياد حجم القروض المصرفية الموجهة لشراء المساكن أو العقارات غير المبنية لغرض البناء». لكن العامل الرئيسي الذي يضعه الوزير المغربي في المقدمة هو إيلاء الحكومة الاهتمام للسكن الشعبي ومنحه امتيازات وإعفاءات من كل الأنواع لتشجيع هذا القطاع الذي يشكل 60 في المائة من حاجة المغاربة ككل، ويتوجه للطبقتين الوسطى والدنيا فضلا عن أنه يشمل مغاربة الخارج ضمن بعض الشروط. ويعتبر الوزير حجيرة أن نقص العرض في السكن الاجتماعي في المغرب يصل إلى مليون مسكن، ما يظهر ضخامة الحاجة وإمكانيات الاستثمار المفتوحة أمام الراغبين بذلك. وفيما يخص الأزمة العقارية في المغرب، يؤكد سمير الشماع أنها «أصبحت وراءنا».
ويتوجه معرض باريس بالدرجة الأولى للجالية المغربية المقيمة في فرنسا التي يبلغ عددها 1.2 مليون نسمة وهي منتشرة على كافة الأراضي الفرنسية. غير أنه يتوجه أيضا إلى الفرنسيين الذين يرغبون في شراء مسكن في المغرب، إما للاستفادة منه بعد الانتقال إلى التقاعد أو للاستجمام أو للاستثمار. وثمة ظاهرة اجتماعية واضحة في فرنسا حيث تزداد رغبة الفرنسيين في الانتقال إلى السكن الدائم في دول الجنوب التي يأتي المغرب على رأسها وتليه تونس. ويؤكد الوزير حجيرة أن «لا تنافس» بين بلدان المغرب العربي، بل هناك «تكامل» فيما بينها. ويقصد الفرنسيون بشكل خاص مدن مراكش وفاس ومناطق الشمال. وبحسب الإحصائيات المتوافرة، فإن عدد الفرنسيين يزيد عن 50 ألفا مقيمين بشكل دائم. وهذا الرقم ينمو باستمرار. غير أن نموه تباطأ بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلدان الصناعية، وهو ما يتبين في ارتفاع نسب البطالة وتدهور مستويات الحياة ومراوحة الرواتب مكانها.
ويشارك في معرض العام الحالي الذي يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي في الدائرة الـ15 من باريس 145 عارضا، يغطون كل مناطق المغرب من الشمال إلى الجنوب، ويمثلون المشاريع العقارية الأساسية. وبحسب سمير الشماع، فإن أحد «أسرار نجاح المعرض أنه يتوجه إلى كل الميزانيات من 30 ألف يورو إلى أكثر من مليون يورو».
وتبلغ القيمة الإجمالية للسوق العقارية المغربية نحو 6 مليارات يورو وهي تشكل ثلث المحافظ المصرفية. ويشكو الوزير حجيرة من تراجع الاستثمارات الخارجية في الأعوام الأخيرة، إذ هبطت بنسبة 30 في المائة العام الماضي. لكنه يلحظ إرهاصات استعادتها لنشاطها. كذلك يتساءل عن سبب تراجع الاستثمارات العربية في المغرب كما أنه يحث العرب على العودة إلى المغرب، خصوصا أن القطاع العقاري يوفر نسبة ربحية مرتفعة قياسا على ما هو عليه الوضع في دول أوروبية مثل إسبانيا أو غيرها.
ولا يقتصر على مروجي المشاريع السكنية وحدهم بل إنه يضم كل الجوانب المرتبطة بالعملية التمويلية والاستشارات القانونية ما يعني أن الزبون يجد في مكان واحد كل ما يحتاجه من معلومات من أجل الاطلاع على المشاريع السكنية والسياحية في غالبية أنحاء المملكة المغربية، الأمر الذي يساعده على تحديد خياراته والاستفادة في الوقت عينه من ممثلي المصارف للنظر في إمكانيات تنفيذ مشروعه.
ويندرج معرض باريس في إطار جملة النشاطات الدولية التي تنفذها مجموعة «Smap» في الكثير من المدن الأوروبية مثل بروكسل ومرسيليا وبرشلونة وميلانو حيث الحضور المغربي قوي. وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين: العقارات من جهة والنشاطات واللقاءات الثقافية والاقتصادية والتجارية التي تنقل المغرب إلى الخارج بكافة أوجهه.
والعام الحالي، حرصت الجهة المنظمة على أن تتوازى فعاليات معرض باريس مع مجموعة من المحاضرات التي يلقيها 6 من الوزراء المغاربة ويفتتحها وزير الإسكان أحمد توفيق حجيرة حول السكن الاجتماعي في المغرب. وتعقب ذلك محاضرة وزير الجالية المغربية في الخارج محمد عامر بعنوان «المغاربة في العالم» ثم وزير الاقتصاد والمال محمد مزوار بعنوان «الاقتصاد المغاربي والعولمة» ووزير النقل كريم غلاب بعنوان «تحديث البنية التحتية والنمو» ووزيرة التنمية الاجتماعية نزهة سكالي بعنوان «المرأة المغربية وتحدي المساواة» وأخيرا وزير الرياضة والشباب منصف بلخياط بعنوان «تعبئة الشباب تحد اجتماعي».