تسعى كثير من البنوك المصرية إلى دخول نشاط تمويل قروض السيارات، وذلك بعد وجود مؤشرات إيجابية على مبيعات السيارات في السوق المصرية.
وكانت كثير من البنوك قد أحجمت خلال العام الماضي عن التوسع في نشاط إقراض شراء السيارات؛ خوفا من ارتفاع مخاطرها، في ظل تأثير الأزمة العالمية، وهو ما أثر بشكل كبير على مبيعات السيارات.
وبعد تراجع كبير لمبيعات سيارات الركوب خلال عام 2009 بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، بدأت مبيعات السيارات في الارتفاع بداية من شهر يناير من العام الحالي، بنسبة 63 في المائة، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009.
وبعد تحفظ كثير منها في منح قروض للسيارات، بدأت البنوك في التوجه إلى تلك العمليات مرة أخرى، وذلك مع دخول بعض البنوك في هذا النشاط بتقديم تسهيلات أكبر، مما دفع البنوك الأخرى التي تقدم قروض السيارات إلى توسيع محفظة القروض المتوجهة لهذا الغرض.
وقام بنك عودة خلال الفترة الماضية بالإعلان عن تقديمه قروضا للسيارات، دون حظر على بيع السيارة أثناء فترة تسديد العميل للقرض، وهو ما لاقى جاذبية لدى البنوك، كما قام سيتي بنك بإبرام اتفاق مع إحدى شركات توزيع السيارات، بهدف تقديم تسهيلات بنكية للعملاء الراغبين في استبدال سياراتهم الجديدة بالقديمة لمدة تقسيط تصل إلى 5 سنوات.
ودخلت البنوك الحكومية الثلاثة في هذا المجال، وكان آخرها بنك القاهرة الذي يستعد حاليا لطرح قرض السيارات لزيادة حصته في السوق المصرية، وذلك في إطار إعادة هيكلته، بعد أن تراجعت الحكومة المصرية عن قرار بيعه.
وقال محمد كفافي، الرئيس التنفيذي للبنك، في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، إنه تم الانتهاء من الإعداد الكامل لقرض السيارات، الذي سيتم طرحه خلال شهر، مؤكدا أنه يتوقع أن يلاقي هذا المنتج ترحيبا كبيرا من قبل العملاء، خاصة أن البرنامج الذي وضعه البنك يناسب كافة الشرائح، وتم تنفيذه بعد دراسة كاملة للسوق واحتياجاته، إلى جانب دراسة جميع البرامج المماثلة للبنوك التي تقدم هذا التمويل.
وتقوم البنوك الحكومية - عادة - بإجراءات مشددة على منحها لقروض السيارات؛ حيث يمتنع البنك الأهلي مثلا عن منح قروض السيارات للمهن ذات المخاطر العالية، التي يعتبر أغلبها من القطاع الخاص، ويمنح القروض للشركات الحكومية ورجال الأعمال والمهنيين، وما يميز البنوك الخاصة عنه في منح القروض التوسع في اتخاذ الضمانات دون أن يقتصر منحها على فئة معينة. الانتعاش في سوق السيارات خلال العام الحالي، جاء في صالح السيارات التي يتم تجميعها محليا عن السيارات المستوردة، كما أظهرت ذلك بيانات شهر فبراير (شباط) من عام 2010، بسبب مخاوف الاستدعاء العالمي للكثير من السيارات المختلفة.
وهو ما دفع شركة «جي بي أوتو» التي تجمع سيارات «هيونداي» في مصر، وتقوم بتوزيعها في العراق أيضا، إلى تحقيق نمو في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 856.7 في المائة لتصل إلى 68.676 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح قدره 7.178 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.