هيمن هدوء حذر على شوارع اليونان هذه الأيام وذلك بعد الإضراب العام الذي شهدته البلاد الخميس الماضي، وسط مخاوف من اندلاع موجه جديدة من المظاهرات والإضرابات ضد خطط الحكومة التقشفية.
وجاء ذلك بعد إعلان اتحادات نقابات العمال والموظفين التي تضم في عضويتها نحو 2.5 مليون عضو، أنها لن تصمت وسوف تستمر في الاحتجاجات، والضغط على الحكومة للتراجع عن هذه الإجراءات ولو حتى عن بعض منها.
في غضون ذلك، سجلت التقارير اليونانية خفضا في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (يناير - إبريل) بما قيمته 41.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكرت الإحصاءات أنه في هذه الفترة تم إنفاق 6.31 مليار يورو مقابل 10.7 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2009.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن برنامج الاستقرار والتنمية الذي أقرته الحكومة لتوفير 30 مليار يورو حتى نهاية عام 2013 يتم تفعيلة بطريقة إيجابية، ويحقق أهدافه، حيث خفض من عجز الموازنة في هذه الفترة بنسبة 35.1 في المائة.
ووفقا لوزارة المالية، فهناك نتائج إيجابية في الثلث الأول من العام الحالي 2010 نتيجة التدابير الإضافية التي اتخذتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي، وعلى وجه التحديد، زادت العائدات الصافية من الميزانية العادية بنسبة 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، محققة الهدف السنوي لبرنامج الاستقرار والتنمية بزيادة نحو 11.7 في المائة.
ويرجع ذلك إلى الانتعاش وتحصيل دخل قيمته 757 مليون يورو عن طريق فرض ضريبة خاصة على أرباح الشركات الكبرى لعام 2008، وزيادة الدخل الحكومي من الضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة من الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية، وذلك بسبب تعديل الأسعار ونسب الضرائب، وخفض الضرائب المستردة بما قيمته 475 مليون يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الدوائر الاقتصادية، أن خفض الإنفاق يرجع في الأساس إلى الحد من تكاليف التأمين والرعاية الصحية (خفض الدعم لصناديق التأمين بنحو 511 مليون يور مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009)، وخفض تكاليف التشغيل الأخرى مثل الإعانات وإنفاقات استهلاكية بقيمة 788 مليون يورو وخفض عائدات الدخل بقيمة 350 مليونا.