بعد شهور من الضغوط المكثفة لتشكيل مستقبل التشريعات المالية، يتبين أنه ليس من المرجح أن اختصاصيي تقويم الأسنان وبائعي الزهور سيكونون في الحقيقة تحت نفوذ منظم جديد، بينما لا يزال تجار السيارات يشعرون بقلق.
لقد مرر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي مشروع قانون يقدم إصلاحات مالية شاملة ويعد بفرض رقابة جديدة على الصناعة المالية التي تزداد تعقيدا في البلاد، بداية من الشركات العملاقة في وول ستريت مثل «جيه بي مورغان تشايس» وانتهاء بالمصارف المحلية الصغيرة والمقرضين الذين يقدمون قروضا صغيرة وقصيرة الأجل.
وفي حين كان التأثير المحتمل على المصارف واضحا، شعرت كثير من الشركات غير المصرفية بالقلق من أن التشريع الجديد قد يجتاحها أيضا، مما يضعف من قدرتها على تقديم الائتمان لعملائها أو حماية استثماراتها ضد الخسائر.
وحتى بعد التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ، لا تزال الكثير من الأسئلة دون إجابة، حيث إنه ينبغي التوفيق بين هذا التشريع والنسخة التي أقرها مجلس النواب. وحتى لو تم تمرير هذا التشريع في نهاية المطاف، كما يتوقع الكثيرون، فلن يتم حل بعض القضايا حتى يتم صياغة نظم محددة.
وقال غاري إي هيوز، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني العام للمجلس الأميركي لشركات التأمين على الحياة، الذي يستخدم أعضاؤه المشتقات لحماية أسعار الفائدة، «إن الهدف من ذلك هو تحقيق اليقين التشريعي في القوانين في مجالات محددة. وثبت أن ذلك هدف بعيد المنال».
ومع ذلك، دفعت إدارة أوباما وجماعات الدفاع عن حقوق المستهلكين تجاه إنشاء وكالة لحماية المستهلك من شأنها مراقبة جميع أنواع قروض المستهلكين، بما في ذلك القروض التي قدمتها شركات الرهن العقاري ومقدمو القروض الصغيرة وقصيرة الأجل وليس البنوك.
وفي المقام الأول، لقد حصلوا على ما تمنوا. يتضمن تشريعا مجلس النواب ومجلس الشيوخ إنشاء وكالة لحماية المستهلك مهمتها مراقبة جميع أنواع قروض المستهلكين، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الصغيرة وقصيرة الأجل وقروض الرهن العقاري. وستراقب هذه الوكالة أيضا شركات تسوية الديون وشركات تحصيل الديون وشركات دفع الشيكات مقابل رسوم.
وقال إيد ميرزوينسكي، مدير برامج المستهلكين في مجموعة أبحاث المصلحة العامة في الولايات المتحدة، «إن فكرة أن يكون لديك حماية للمستهلك بغض النظر عن المكان الذي تشتري منه المنتج موجودة بصورة كبيرة في هذا التشريع».
يخضع معظم المقرضين من غير المصارف حاليا للرقابة من جانب المنظمين في الدولة ولجنة التجارة الفيدرالية، والتي تفتقر إلى الموارد والسلطة القانونية التي يحظى بها المنظمون المصرفيون.
ويشمل مصدر القلق الأكثر وضوحا تجار السيارات، الذين يبلغ عددهم 18 ألفا أو أكثر في جميع أنحاء البلاد، والذين أطلقوا حملة قوية ليتم استثنائهم من الخضوع لرقابة الوكالة الجديدة. وأكد هؤلاء التجار، الذين تدفقوا على مبنى الكابيتول هيل من أجل تأييد قضيتهم، على أنهم بكل بساطة ييسرون قروض السيارات نيابة عن المؤسسات المالية، لذا ينبغي استثناؤهم.
بيد أن إدارة أوباما وجماعات الدفاع عن حقوق المستهلكين جادلوا ضد هذه الثغرة، وقالوا إن تجار السيارات يلعبون دورا أساسيا في ترتيب التمويل وكثيرا ما يقودون المستهلكين تجاه الحصول على قروض ذات فائدة عالية.
وانضم الجيش إلى النقاش، واشتكى أن التجار يفرضون صفقات غير شريفة على الجنود.
وفي مساء الخميس الماضي، تم سحب تعديل يستثني تجار السيارات قبل التصويت النهائي على مشروع القانون. ونتيجة لذلك، في ظل مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ستنظم الوكالة الجديدة لحماية المستهلكين تجار السيارات.
وعلى الرغم من الهزيمة، تعهد تجار السيارات ومن يؤيدهم داخل الكونغرس بمواصلة المعركة. لقد فازوا في الماضي بالاستثناء المذكور في النسخة التي أقرها مجلس النواب من تشريع الإصلاحات المالية، وفي يوم غد الاثنين، سيجري مجلس الشيوخ تصويتا حول ما إذا كان سيطلب من المفاوضين تضمين استثناء تجار السيارات في النسخة النهائية من مشروع القانون أم لا.
وقال ديف وستكوت، أحد تجار السيارات في كارولينا الشمالية ويرأس أيضا الشؤون الحكومية في الرابطة الوطنية لتجار السيارات، التي حثت أعضاءها على الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ يوم الجمعة: «إننا لا نشعر بخيبة أمل بشأن هذه النقطة. سيكون أمامنا تصويت مباشر غدا الاثنين. إننا متفائلون».
ويحمل ميرزوينسكي رأيا مخالفا، حيث يؤكد على أن رسالة غير ملزمة من مجلس الشيوخ أضعف بكثير من مشروع قانون حقيقي. ومع ذلك، قال إن استثناء تجار السيارات من المرجح أن يقود إلى معركة ضارية في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون التوفيق بين مشروعي القانون.
وكان من بين أبرز المستفيدين من مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الشركات الصغيرة، التي تم استثناء الكثير منها من التشريع. وشعر البعض بالقلق من أن الشركات الصغيرة ستقع تحت المظلة التنظيمية للمكتب الجديد للحماية المالية للمستهلكين، لأن اختصاصيي تقويم الأسنان والجزارين وباعة الزهور والسباكين، وغيرهم، يقدمون الائتمان لعملائهم.
لكن تعديلا قدمه عضوا مجلس الشيوخ أوليمبيا جيه سنو، الجمهورية من ولاية مين، وماري لاندريو، الديمقراطية من ولاية لوازيانا، استثنى الشركات التي تجتاز اختبار المهام الثلاث: لا تبيع منتجات مالية، ولا تورق ديون المستهلكين، وتفي بالتعريفات المقبولة للشركات الصغيرة.
وفي حين أبعد التعديل معظم السباكين واختصاصيي تقويم الأسنان الكبار عن نطاق سلطة الوكالة الجديدة، قالت بعض مجموعات الأعمال إنه لا يزال يترك مالكي الشركات متوسطة الحجم عرضة للخضوع إلى تنظيم إضافي، وهو الأمر الذي وصفوه بأنه غير ضروري.
وسيطلب تعديل آخر، قدمته السناتورة سنو، من وكالة حماية المستهلكين تقييم التأثير الواقع على الشركات الصغيرة قبل صياغة تنظيمات جديدة. واشتكت الجماعات المدافعة عن حقوق المستهلكين من أن هذا التعديل من شأنه الإبطاء من قدرة الوكالة على صياغة تنظيمات جديدة وإعطاء الشركات الصغيرة، بما في ذلك المقرضين الذين يفرضون شروطا استغلالية وجائرة على المقترضين، المحاولة الأولى لقتل حماية المستهلك.
وعلى صعيد آخر، شعرت الكثير من الشركات، بما في ذلك شركات الحلويات وشركات البيرة وشركات الطيران، بالقلق من أن القواعد الجديدة لتداول المشتقات ستلحق الضرر بمقدرتهم على حماية أنفسهم من الخسائر. لكن تشريع مجلس الشيوخ تضمن استثناءا يستثني بصورة أساسية صانعي السلع الذين يستخدمون وسائل لوقاية أنفسهم من الخسائر في أمور مثل السلع والعملات وأسعار الفائدة.
وكان التجار هم المنتصر غير المتوقع في النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ من مشروع القانون، حيث إن هذه النسخة تضمنت فقرة من شأنها تقييد الرسوم، المعروفة باسم رسوم التبادل، التي تتقاضاها المصارف من التجار عندما يستخدم المستهلكون بطاقات المدين «أو بطاقات السحب المباشر». لقد اشتكى التجار منذ فترة طويلة من أن بطاقات الفيزا والماستر كارد تفرض رسوم تبادل على بطاقات الائتمان وبطاقات المدين بمستويات مفرطة كطريقة لتحفيز المصارف على استخدام بطاقاتهم. وفي العام الماضي، دفعت «فيزا» و«ماستر كارد» للمصارف نحو 15.8 مليار دولار قيمة رسوم التبادل على بطاقات المدين وحدها.
ويطالب مشروع القانون مصرف الاحتياطي الفيدرالي بالحد من هذه الرسوم بمستوى «معقول ونسبي».
* خدمة «نيويورك تايمز».