كشف وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي عن حزمة من الإجراءات الحكومية لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مقابل نسبة 8.3% بموازنة العام المالي الحالي، وهو ما سيسهم في تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 44% فقط من الناتج بعد 5 سنوات أي تخفيض نسبة الدين العام بنحو النصف تقريبا، وذلك بهدف إصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة على معدلات العجز والدين العام.
وتتضمن تلك الإجراءات إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل. وقال غالي في تصريح له أمس: «إن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، وهذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهمان في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2008 - 2009 إلى نحو 525 مليار جنيه، منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163.222 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي». وأشار إلى أنه ستتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاغاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص وإصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه، من خلال رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش.
وأضاف غالي أن من ضمن الإجراءات أيضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد الذي بدأ العمل به منذ أقل من عامين، مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة.
وقال الوزير إن هذه الإصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة إضافية بدءا من عام 2011/ 2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلى 61.400 مليار جنيه بحلول عام 2015، وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 112.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.