أكد مكتب الرئيس الألماني هورست كولر في بيان، أن الرئيس وقع أمس على مشروع قانون يسمح لأكبر اقتصاد أوروبي بالمساهمة في حزمة طارئة بقيمة 750 مليار يورو.
ويسمح القانون الذي أصبح ساريا الآن لألمانيا بالمشاركة في الحزمة الدولية بضمانات قيمتها نحو 148 مليار يورو، على الرغم من المعارضة الشعبية واسعة النطاق لهذه الخطوة داخل ألمانيا.
وذلك بعد أن انتهت جلسة طارئة لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتفق الوزراء خلالها على أهمية التشديد على ميزانيات أعضاء الاتحاد، بعد النقد الحاد الذي لاقته أوروبا من مجتمع المال العالمي بتأخرها الشديد في اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن اليورو، ولم تكن كافية مع ذلك.
وبينما تزداد المخاوف على اقتصادات أخرى في المنطقة مثل إسبانيا والبرتغال، توسعت المخاوف لتطال دولا أخرى في الاتحاد.
ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على بعض النقاط الأساسية، بحسب هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي الذي رأس المحادثات، حيث قال في مؤتمر صحافي: «ناقشنا العقوبات وأستطيع أن أقول إن هناك إجماعا واسع النطاق على مسألة أن يكون لدينا عقوبات مالية وأخرى غير مالية».
وأضاف فان رومبوي قائلا: «كلنا مستعدون، إذا اقتضت الحاجة، إلى المضي قدما في استحداث عقوبات جديدة لا تتضمنها اتفاقية الاستقرار والنمو»، في إشارة إلى قواعد الميزانية بالاتحاد الأوروبي.
استندت مناقشات الوزراء - التي ستستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) - إلى مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، وأفكار من ألمانيا التي ترغب في الذهاب إلى مدى أبعد من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. كما تدعو المقترحات أيضا إلى وضع آليات لجعل الدول تخفض مستويات ديونها إلى أقل من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحاول حكومات الاتحاد الأوروبي استعادة ثقة المستثمرين بعد أشهر من الاضطرابات دفعت تكاليف اقتراض كثير من أعضاء منطقة اليورو إلى الارتفاع بشدة وأدت إلى تقديم خطة إنقاذ قيمتها 110 مليارات يورو إلى اليونان وتأسيس شبكة أمان مالي قيمتها تريليون دولار للحيلولة من دون اتساع نطاق أزمة الديون.
«هذا هو الوقت المناسب لمعالجة المشكلات الهيكلية، والقضاء على الإنفاق المفرط وإهدار النفقات العامة»، جاء ذلك على لسان رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، في ختام زيارة إلى إيطاليا أمس، مؤكدا على ضرورة وجود صرامة في التعامل مع الملفات الاقتصادية الأوروبية، وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، التي جرى تأجيلها إلى عدة سنوات.
وقال أيضا: «صحيح أنه كان هناك سوء سلوك في الأسواق المالية، والمضاربة ضد بعض الدول الأعضاء. ولكن من الصحيح أيضا أن المضاربين أصبحوا كمن تزلج على الماء في موجة من الديون المفرطة».
ولذلك دعا إلى ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية. كما أشاد باروسو بدور إيطاليا في الدفاع عن الاستقرار في منطقة اليورو.
والتقى باروسو الرئيس الإيطالي نابوليتانو ورئيس الوزراء برلسكوني، وألقى كلمة في مؤتمر يعقد مرة كل سنتين للمجلس الاقتصادي واللجنة الاجتماعية لتسليط الضوء على أهمية التعليم والاندماج الاجتماعي في أوروبا، وقال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إن هناك جهودا أوروبية من جانب كل حكومات الدول الأعضاء في منطقة اليورو لتقليص حجم المديونية.
وأشار برلسكوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنه «لدينا إدراك تام بأن مستوياتنا المعيشية كانت فوق استطاعتنا»، في إشارة إلى أزمة عجز الموازنة في بعض دول منطقة اليورو، خاصة في اليونان، وقال برلسكوني إن «الهدف المشترك يكمن في الدفاع المشترك عن عملتنا (اليورو)، وهذا يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي»، يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، قال في تصريحات سابقة إن الخطة المالية التقشفية المطروحة للعام المقبل، التي وصفها بأنها «لن تكون سهلة»، ستكون ذات طابع أوروبي، لأن كل الدول من فرنسا إلى المملكة المتحدة، تعمل في الوقت الحالي على إعداد خطط موازنة ترمي إلى تجنب الزيادات في العجز الهيكلي»، ويأتي ذلك بعد أن أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي دعوات لتشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة على الدول التي تخرق قواعد الميزانية بالاتحاد، في خطوة لدعم اليورو والحيلولة من دون استفحال مشكلات الديون.