أسس الرئيس باراك أوباما لجنة وطنية مؤلفة من أعضاء من الحزبين، يوم الجمعة الماضي، بهدف التحقيق في السبب وراء التسرب النفطي المدمر في خليج المكسيك، ولتحديد الجوانب التي أخطأت فيها الحكومة من أجل «التأكد من أنه لن يحدث مرة أخرى».
اختار الرئيس أوباما اثنين من المسؤولين السابقين البارزين لقيادة هذه اللجنة - وهما بوب غراهام، السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، وويليام كي ريلي، المدير السابق لوكالة حماية البيئة - وأعطاهما ستة أشهر للتوصل إلى خطة لتجديد النظم الفيدرالية لعمليات التنقيب البحري عن النفط.
وقال أوباما في خطابه الإذاعي وعلى الإنترنت يوم السبت «إذا لم تكن القوانين في سجلاتنا غير كافية للحيلولة دون حدوث مثل هذا التسرب النفطي، وإذا لم نكن قد طبقنا هذه القوانين، فإنني أريد معرفة ذلك. أريد معرفة ما نجح وما لم ينجح في استجابتنا لهذه الكارثة، وأين أخفقت الرقابة على صناعة النفط والغاز. إننا نعرف، على سبيل المثال، أن العلاقة الحميمة بين شركات النفط والغاز والوكالات التي تنظم عملها كانت لفترة طويلة أحد مصادر القلق».
وقال أوباما إنه يريد تحميل كل من الحكومة وشركة «بي بي» المسؤولية عن هذا الانفجار النفطي الذي يواصل تسريب آلاف البراميل من النفط في خليج المكسيك كل يوم. بيد أنه لم يتراجع عن خطته الرامية إلى التوسع في التنقيب البحري عن النفط، وفي الحقيقة وصف اللجنة بأنها وسيلة لجعل ذلك ممكنا على الرغم من الكارثة.
وقال الرئيس «نظرا لأن خليج المكسيك يمثل 30 في المائة من إنتاج النفط لدينا، فإنه يستطيع لعب دور مهم في تأمين مستقبلنا من الطاقة. لكننا لن نستطيع مواصلة عمليات التنقيب البحري عن النفط إلا إذا كانت لدينا تأكيدات بأن كارثة مثل كارثة تسرب النفط لدى شركة (بي بي) لن تتكرر مرة أخرى». يأتي إنشاء هذه اللجنة في الوقت الذي يواصل فيه النفط التدفق في الخليج، مع عدم وجود نهاية لذلك تلوح في الأفق، بعد أكثر من شهر من انفجار منصة الحفر «ديب ووتر هورايزون»، الذي أسفر عن مصرع 11 شخصا. وتعرض أوباما للانتقاد الشديد لعدم كونه أكثر شدة في التعامل مع الأمر. وتم انتقاد خطاب أُرسل إلى شركة «بي بي» الأسبوع الحالي يطالبها بمزيد من الشفافية، وقيل إنه محترم للغاية، وعجت القنوات الفضائية بالمعلقين الذين يتساءلون: لماذا تركت الحكومة الفيدرالية الكثير لشركة «بي بي» لتعالجه؟
وفي المؤتمر الصحافي اليومي يوم الجمعة، أشار روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، مرارا وتكرار إلى أن القانون الحالي يجعل الشركة مسؤولة عن الإصلاح والتنظيف، وليس دافعي الضرائب. وأشار إلى أن شركة «بي بي» تمتلك المعدات المتخصصة والخبرة الفنية لمحاولة وقف تسرب حجمه 5000 قدم تحت السطح، وليس الحكومة الفيدرالية.
وقال غيبس «إنهم مسؤولون، وإننا نراقب لضمان أن ما يفعلونه هو الشيء اللازم والضروري»، منتقدا الوكالات المعنية، بما في ذلك وكالة حماية المستهلك، وحرس السواحل، وهيئة إدارة المعادن، وإدارة الشركات الصغيرة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وقال «لا يوجد شيء من شأنه أن يدل على أن الحكومة الفيدرالية وقفت هناك وأملت في تحقيق الأفضل».
ومن المقرر أن تشبه اللجنة الجديدة لجانا أخرى شُكّلت عقب وقوع كوارث كبرى، مثل حادث تحطم مكوك الفضاء «تشالنجر» عام 1986. وستقوم اللجنة بالنظر فيما حدث عندما انفجرت منصة الحفر، وتقديم توصيات بشأن ما تحتاج إليه الحكومة لإعادة صياغة التنظيمات الوطنية. وقد خدم غراهام، وهو ديمقراطي، لمدة 18 عاما داخل مجلس الشيوخ بعد أن قضى ولايتين في منصب حاكم فلوريدا، وهو حاليا ضمن لجنة شكلها الكونغرس للنظر في الأزمة المالية التي وقعت عام 2008، وكان في السابق رئيس لجنة درست وسائل لمنع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة غير التقليدية. وكان ريلي يدير وكالة حماية البيئة لمدة أربعة أعوام إبان رئاسة الرئيس جورج بوش، وعندما وقعت كارثة تسرب النفط «إكسون فالديز» قبالة ألاسكا. وهو رئيس مؤسسة «كلايمت ووركس»، والرئيس السابق للصندوق العالمي لحماية الحياة البرية ولمؤسسة الحماية، كما أنه عضو في مجلس إدارة «دو بونت» و«كونوكو فيليبس».
وقال أوباما إنه سوف يُسمي الأعضاء الخمسة الآخرين داخل اللجنة في وقت قريب، وقال إن اللجنة ستفوض بالـ«النظر في أسباب الكارثة وعرض الإجراءات الاحترازية البيئية والخاصة بالأمان التي نحتاج إليها لمنع وقوع كوارث مشابهة».
وقد رحبت منظمات بيئية بتشكيل اللجنة. وقالت فرانسيس بينيك، رئيسة مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية «يحتاج إطار الإشراف الحكومي بالكامل إلى المراجعة والتعزيز». وأضافت أن اللجنة تحتاج إلى صياغة إرشادات بخصوص «متى وأين وتحت أي ظروف يمكن السماح لعمليات التنقيب البحرية».
وتقول فيكي سبرويل، رئيسة هيئة حماية المحيطات «يجب أن يكون ذلك جزءا من جهد موسع لإصلاح نظام معيب». وأشارت إلى أن هذه «مشكلة لن تحل من دون تبني إصلاح دائم وواسع». وفي كلمته يوم السبت، كرر الرئيس انتقاده لشركة «بي بي» وغيرها من الشركات المتورطة في عملية التسرب. وقال «أدى إلى وقوع هذه الكارثة قصور في تحمل المسؤولية من جانب (بي بي) وشركات أخرى ومن بينها (ترانس أوشن) و(هاليبرتون). وسوف نحمل الشركات ذات الصلة المسؤولية». وأضاف أنه في الوقت نفسه «نحتاج إلى أن نحمل واشنطن المسؤولية أيضا».
* خدمة «نيويورك تايمز»