خطت السوق المالية السعودية خطوة تنظيمية جديدة بالإعلان عن موافقة هيئة السوق المالية - الجهة المشرعة للأنظمة والقوانين - على دخول الشركات المساهمة، المدرجة للاستثمار في الأوراق المالية عبر سوق الأسهم السعودية، تحت جملة من الضوابط، أبرزها إنشاء محفظة من خلال شركة وساطة، على أن يتم الاحتفاظ بالسهم لسنة كاملة على الأقل.
وأعادت هيئة السوق المالية السعودية ملف الاستثمار في الأوراق المالية من قبل الشركات المساهمة إلى الواجهة بعد أن كانت قد منعتها قبل سنوات قليلة نتيجة سوء استغلالها، فاعتبرت إحدى وسائل التلاعب بأسعار الأسهم في تلك الفترة التي تصاعدت فيها وتيرة المضاربات وأدت إلى خسارة ملايين المتداولين بين الأعوام 2001 وحتى 2006.
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان رسمي صدر عنها أمس أنه في إطار جهودها لتطوير أنظمة السوق المالية ولوائحها وكل ما من شأنه رفع كفاءة السوق، فقد قامت بمراجعة ضوابط الاستثمار المنظمة لاستثمار الشركات المدرجة في السوق المالية ودراسة المعوقات التي تواجه إدارات الشركات المساهمة في تطبيق هذه الضوابط، وذلك بهدف تنظيم استثمار تلك الشركات في السوق المالية.
وأكدت الهيئة أنه بعد الدراسة تم إعادة صياغة الضوابط التي من أبرز ملامحها أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية، وفقا لعقد إدارة تقره الهيئة بحيث يعكس هذا العقد فصلا تاما بين الشركة وقرارات الاستثمار.
ويستثنى من ذلك - بحسب بيان الهيئة - الاستثمار لفترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.
وتهدف هيئة السوق المالية من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له إلى إعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، بينما قصدت بالشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقدا مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، إلى الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل.
في مقابل ذلك، قضى تحديث الضوابط استثناء شركات قطاعي البنوك والتأمين من إيجاد وسيط مرخص له من الهيئة لإدارة استثماراتها في سوق المال نظرا إلى طبيعة نشاطها الرئيسي المرتبط بالاستثمار، فضلا عن أن شركات قطاعي البنوك والتأمين تخضع لضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
من ناحيته أكد عبد الله البراك المدير التنفيذي لشركة «ثراء» المالية - شركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية - أن الموافقة تمثل شكلا رسميا للاستثمار، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك ضوابط في السنوات السابقة فأرادت الهيئة صياغة عمل احترافي يعطي الحد الأدنى من ضمان حقوق المساهمين.
وأفاد البراك بأن الضوابط الجديدة معمول بها في الخارج، حيث تكون ضمن قوانين الاستثمار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى توقعاته بأن يتحسن أداء السوق من خلال فتح مجالات كثيرة للشركات التي لديها احتياطات وأرصدة.
لكن البراك لم يرَ تأثيرات قوية وانعكاسا مباشرا ضمن حديثه لـ«الشرق الأوسط» على سوق الأسهم التي ربما كانت تنتظر قرار «شراء الشركات لأسهمها»، حيث يمكن أن يشكل إضافة حقيقية للسوق عبر دعم مستوى الثقة لدى المتداولين.
وحول وضع شركات الوساطة بعد فرض الهيئة العمل الاستثماري من خلالهم، يقول البراك إن الميزة قد تكمن في أن الوسيط سيكون بمثابة مستشار ويعطي فرصا أكبر للشركات التي دائما ما تلجأ إلى وضع احتياطاتها في السندات، بيد أنه متاح لهم خيار الأوراق المالية حاليا.
وزاد البراك أنه في المقابل لا تزال معظم الشركات المساهمة في سوق الأسهم تحتاج إلى تمويل وسيولة، بينما نسبة قليلة منها، ممن ليس لديها خطط ولا توسعات، هي من ستكون محط منافسة شركات الوساطة.
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات على 4 شركات مساهمة، وذلك في قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي والإعلام والنشر والاتصالات، بلغت قيمها 350 ألف ريال (94 ألف دولار). فقد فرضت هيئة السوق غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) على الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) لتأخرها عن إبلاغ الهيئة عن قرار مجلس إدارتها التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2009.
كما فرضت الغرامة نفسها على شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) لتأخرها عن إبلاغ الهيئة عن قرار مجلس إدارتها التوصية بعدم توزيع أرباح لعام 2009، وغرامة أخرى بنفس المبلغ على الشركة السعودية للطباعة والتغليف للسبب نفسه، في الوقت الذي فرضت فيه غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال (14 ألف دولار) على العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لمخالفته المتمثلة في إفصاحه لوسائل الإعلام عن معلومة داخلية تتعلق باحتمالية زيادة رأسمال الشركة.
يذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.