أعلنت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية أمس، عزمها مواصلة مطالبتها بوقف قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة.
وجاء اعتراض اللجنة خلال اجتماع عقدته مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، حيث اتفق صناعيون على جملة من الخطوات، للمطالبة بوقف قرار الهيئة القاضي برفع تعريفة الكهرباء، مبينين أن أهمية الصناعة تتأتى من كونها خيارا استراتيجيا للسعودية، وعلى أن الكهرباء تشكل أهم الميزات التنافسية التي تعتمد عليها، وتجعل من قطاع الصناعة جاذبا ومشجعا للاستثمارات.
وأكدوا ضرورة عدم المساس بهذه الميزة، وحذروا من أن الزيادة في تعريفة الكهرباء ستؤثر على غايات وأهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية.
أمام ذلك أكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لـ«الشرق الأوسط» أن تعريفة الكهرباء في السعودية للاستهلاك الصناعي هي الأقل في البلدان العربية، مبينا في ذات الوقت أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 في المائة من الصناعات في البلاد لا تصل إلى 3 في المائة.
وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن أي تغيير بسيط في تعريفة الكهرباء يساعد في إيجاد منظومة كهرباء قوية تستطيع تقديم خدمة ذات موثوقية للمواطن وللاقتصاد عموما، وفي نفس الوقت لن تؤثر تأثيرا ملموسا على دخل الصناعة، مستشهدا في ذلك بدراسة استطلاعية قامت بها الهيئة أظهرت أن «الزيادة في تعريفة الاستهلاك الصناعي للصناعات الصغيرة لا تتجاوز في المعدل هللة واحدة».
وأشار الشهري، إلى أنه في حال عدم توفر دخل كاف لصناعة الكهرباء، فلن تستطيع شركة الكهرباء بناء محطات وخطوط نقل وتوزيع كافية مما يؤدي بالتالي إلى الانقطاعات الكثيرة، وتأثير سلبي أيضا على الأنشطة الصناعية ذاتها بسبب الانقطاعات.
وشدد على تضافر الجهود للمحافظة على صناعة كهرباء ذات موثوقية عالية ونوعية جيدة حسب المعايير العالمية، حيث بينت دراسات لوكالة الطاقة الدولية أنه في حال خسارة شركة الكهرباء لدولار واحد من عدم بيع الكهرباء حال حدوث انقطاع، فإن الاقتصاد الوطني يخسر نحو 8 دولارات، ولذلك فإنه حتى الصناعة ستكون تكاليف الانقطاعات عليها كثيرة.
ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دراسات أجريت على كثير من البلدان المتقدمة، أظهرت أن الصناعة لا تدعم عن طريق بيع الكهرباء بأسعار تقل كثيرا عن تكاليف إنتاجها لأن ذلك يؤدي إلى عدم تمكن الكهرباء من تقديم الخدمة للصناعة والمواطن.
وقال الشهري إن حكومته تدعم صناعة الكهرباء دعما سخيا، إذ إن تكلفة إنتاج الكهرباء تبلغ نحو 14.2 من 10 هللات للكيلو واط/ ساعة، بينما يبلغ معدل تعريفة الاستهلاك الصناعي نحو 13.2 هللة للكيلو واط/ ساعة، مضيفا أنه في حالة تسعير الوقود بالسعر العالمي (السعر البديل) ستكون تكلفة إنتاج الكهرباء نحو 22.5 هللة للكيلو واط/ ساعة، وعلى هذا الأساس يكون الدعم غير المباشر للصناعة نحو 3.5 مليار ريال سنويا من الدولة، حيث ما زالت الصناعة تحظى بدعم مباشر من الدولة.
وذكر الدكتور الشهري، أن صناعة الكهرباء صناعة أساسية لخدمة الاقتصاد والصناعة والمواطن، وأن وفرتها وموثوقيتها تعتبر مطالب أساسية ومعيارا لنمو وتطور الاقتصاد لأي بلد، مطالبا بتضافر الجهود والشعور بالمسؤولية للمحافظة على صناعة كهرباء.
في هذه الأثناء، ثمنت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليارا، وأكدت أن القطاع الصناعي ينظر لهذا القرار بكثير من التفاؤل، حيث سيسهم في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، مقدرين في ذات الوقت دور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف فيما يتعلق بهذا القرار.
وجددت اللجنة مطالب الصناعيين بضرورة تطبيق قراري مجلس الوزراء الموقر رقم 63 و284 بشأن تبني صندوق التنمية الصناعية السعودي أسلوب الإدارة البنكية في ممارسة نشاطه على أساس لوائحه الخاصة ووفق نظامه الأساسي.
وفيما يتعلق بقرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، دعت اللجنة لمعالجة أوجه القصور في تطبيق القرار، والالتزام بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
وكشفت اللجنة عن تكوين فريق عمل لمتابعة تطبيق القرار مع الجهات المعنية، والتواصل مع الجهات الحكومية والمصانع المتضررة من فقدان فرصة تأمين مستلزمات المشاريع المرتبطة بالجهات الحكومية.
وناقشت اللجنة في اجتماع حضره 20 عضوا من أعضاء اللجنة، في مقر مجلس الغرف، وأداره المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة، عددا من الإشكالات التي تعيق إعفاء مدخلات ومستلزمات الصناعة الوطنية المنصوص عليها نظاما، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وأعربت عن رغبتها في التعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة هذه الإشكالات والعمل على حلها، حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة بخبرة استشارية عالمية في هذا المجال.
ووافقت اللجنة على مقترح بإنشاء لجنة فرعية بمسمى «اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الإسمنت» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الحيوي.