الكويت تطلب «وقفة» قبل المضي في مشروع العملة الخليجية الموحدة

خبير أوروبي لـ «الشرق الأوسط»: التريث مطلوب لمراقبة تفاصيل معالجة الأزمة اليونانية

TT

طالبت الكويت دول الخليج العربي أمس بأن تفرض «وقفة» قبل المضي في مشروع العملة الخليجية الموحدة، إذ قال الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي ليلة أول من أمس (الأحد) إن أزمة اليورو أقنعت دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة أخذ «وقفة» للتفكير قبل المضي قدما في مشروع العملة الموحدة.

واعتبر الشيخ محمد الصباح أن المضي قدما في المشروع من دون دراسة تداعيات الأزمة في أوروبا سيكون «تصرفا غير مسؤول»، مضيفا في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة على البحر الأحمر، أن «التطور الجديد هو أزمة اليوروزون (منطقة اليورو)، وهناك الكثير من الدروس التي يجب أخذها، لذا علينا أن نأخذ وقفة». وتشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة 4 دول خليجية، هي: السعودية والكويت والبحرين وقطر، وذلك بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات، بيد أن الشيخ محمد الصباح شدد على أن الوقفة لا تعني «تأجيل» العملة، ولكن الوقفة هدفها «التفكير».

إلى ذلك، ذكرت الكويت أنه يتعين على دول مجلس التعاون أن تدرس المسألة المتعلقة بالوضع الضريبي، إضافة إلى السياسات المالية، وكذلك ضرورة التفكير في السياسات الضريبية التي تتطلب تناغما بين سياسات دول مجلس التعاون بالنسبة إلى الموازنة.

وأضاف الشيخ محمد: «علينا أن نطلق العملة الموحدة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب»، مشيرا إلى أن «هناك الكثير من الدروس التي يجب أن نتعلمها» من أوروبا.

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» خبير اقتصادي أوروبي يعمل في منطقة الخليج أمس، إن المطالبة بالتريث ليست منطقية على الإطلاق خلال مرحلة تبدو أنها وصلت إلى مستويات جيدة من العمل التشريعي والتنظيمي، لكنه لم يرفض في الوقت ذاته التريث الهادف إلى المتابعة الدقيقة لتجنب الأخطاء.

ورفض الدكتور جون اسفيكيناكيس، وهو كبير الاقتصاديين في البنك السعودي - الفرنسي، فكرة التوقف الكلي عن مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يؤيده بقوة، مشيرا إلى أن الوقت الحالي فرصة لمزيد من تقديم القيادة في الشأن المالي على مستوى المنطقة من قبل الخليجيين، ملمحا إلى أن الفرصة متاحة للاستفادة من الظروف الحالية لخلق تماسك مالي ونقدي جديد.

وأبان اسفيكيناكيس أن أهم جزئية في المطالبة بـ«الوقفة» هو الاستفادة منها عبر أخذ الدروس المستفادة من الأزمة اليونانية والأوروبية بشكل عام إلا أن ذلك لا يعني التضحية بمشروع العملة الخليجية الموحدة.

وطالب اسفيكيناكيس بالذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث شدد على الخليجيين بأن تكون متابعتهم للأوضاع في أوروبا بشكل مكثف ودقيق لمعرفة تفاصيل الأخطاء التي وقعوا فيها وتدوينها، ولا بد من مراقبة أساليب الاتحاد الأوروبي في عمليات الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي.

وقال اسفيكيناكيس: «لا بد على الخليجيين أن يعلموا أن العملة الأوروبية ليست منهارة أو أنها في هذا الطريق، بل هناك أزمة، فالأوروبيون لديهم إشكاليات فنية سيذهبون إلى معالجتها وإيجاد الحلول لها»، مشيرا إلى ضرورة تبني الخليجيين استراتيجية لبناء اقتصاد جزئي دقيق مستفيدا من دروس الأزمة الأوروبية.