أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس الاثنين أن الحكومة تعتزم خفض نحو 6.2 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) من موازنتها للعام الحالي، في مسعى لتخفيض عجز الموازنة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أوزبورن أنه سيجري تجميد التعيينات في الوظائف الحكومية وإجراء تخفيض بالنسبة لبرامج تكنولوجيا المعلومات والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح أوزبورن أن الأمر يشمل خفض نفقات برامج تكنولوجيا المعلومات والإمدادات والعقارات الحكومية بملياري جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الحد من التعيينات الجديدة مما سيوفر 700 مليون جنيه، و500 مليون جنيه بالحد من النفقات ذات القيمة المحدودة. ولم يقدم أوزبورن في عرضه للحد من النفقات عدد العاملين في القطاع العام الذين سيتم الاستغناء عنهم، ولكنه ذكر أن معظم الخفض سيتم عبر عدم إجراء تعيينات جديدة. وتمثل قيمة الخفض الذي يصل إلى 6.24 مليار جنيه، أقل من 1 في المائة من إجمالي النفقات العامة.
كما جرى خفض نفقات وزارة المجتمعات والإدارة المحلية بمعدل 780 مليون جنيه. كما يجب على الإدارات المسؤولة عن إدارة أمور أسكوتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية خفض نفقتها بـ700 مليون جنيه إسترليني، وعلى وزارة النقل خفض نفقاتها بـ680 مليون جنيه والتعليم بـ670 مليون جنيه.
وقال أوزبورن «ورثنا أوضاعا اقتصادية سيئة جدا وسنحاول تصحيحها». وسيقدم الوزير موازنة عاجلة في 22 يونيو (حزيران) لتصحيح أوضاع الأموال العامة.
وأضاف أن الأزمة اليونانية أكدت ضرورة التحرك بسرعة وسط قلق الأسواق المالية المتزايد من المستويات العالية لعجز الموازنة المسجلة في منطقة اليورو.
وصرح أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «واجبي هو التحقق من أن هذا البلد قادر على العيش ضمن إمكاناته (المالية) لأننا ورثنا كحكومة جديدة أكبر عجز في الموازنة في أوروبا». وأضاف «يمكننا أن نرى من تجربة دول مثل اليونان ما يمكن أن يحصل إذا لم نظهر كدولة أننا قادرون على العيش ضمن إمكاناتنا».
وشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في نهاية الأسبوع الماضي على أنه ستتم حماية الأفراد المعدمين في المجتمع من هذه الاقتطاعات.
لكن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ أكد الأحد ضرورة خفض عجز الموازنة، مؤكدا أن الوتيرة السريعة التي تطورت فيها الأزمة في منطقة اليورو تعني أنه لم يعد في وسع بريطانيا التأخر في تطبيق الاقتطاعات. وأوضح جوناثان ليونيس رئيس قسم الاقتصاد في «كابيتال ايكونوميكس» أن «الخفض الذي كشفت الحكومة تفاصيل اليوم ليس إلا مجرد قمة الجبل الجليدي. سيحتاج الأمر إلى خفض أكبر وإلى زيادة في الضرائب لخفض العجز في الميزانية».