كشف تقرير أن اجتماع مديري صناديق الثروة السيادية، في إطار اجتماعهم السنوي في سيدني في بداية الشهر الحالي، تم فيه تحقيق تقدم فعلي في مجال تطبيق مبادئ سانتياغو (وهي عبارة عن مدونة قواعد سلوك طوعية لصناديق الثروة السيادية، صُمّمت لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساءلة). بيد أن المبادئ تطبَّق بشكل غير متكافئ إلى حد بعيد، والطريق لا يزال طويلا قبل أن تصبح صناديق الثروة السيادية أطرافا مسؤولة في الاقتصاد العالمي.
وتبين من الدراسة التي أجرتها «مؤسسة كارنيغي للسلام - الشرق الأوسط» أن أربعة فقط من صناديق الثروة السيادية الـ26 التي وقعت على مبادئ سانتياغو أوشكت على التطبيق الكامل للمبادئ كافة. وباعتبارها اتفاقا طوعيا، فثمة خطر بأن تفشل هذه المبادئ إذا لم تحظَ بتأييد واسع.
وأشارت الدراسة إلى أن مستوى الديمقراطية في بلد ما يتلازم إلى حد كبير مع مدى اعتماد صندوق الثروة السيادية التابع للبلد مبادئ سانتياغو. لكن ما مِن تلازم قوي بين مستوى التطور الاقتصادي في بلد ما، وبين مشاركته الإجمالية.
ودعت الدراسة التي أعدها الباحث سفن بهرندت إلى أنه على القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية المقبلة في تورونتو في كندا، أن يقرّوا بالتقدم المحرَز، وأن يحثوا صناديق الثروة السيادية على التقيد بحزم أكبر بمبادئ سانتياغو.
ويخلص بهرندت إلى التالي: «ترمي قمة مجموعة العشرين إلى إحراز تقدم في مجال الإصلاح المالي التنظيمي. ومبادئ سانتياغو هي حالة اختبارية تُظهر إلى أي حد يُعَدّ الالتزام بالإصلاحات في التمويل العالمي شاملا. على قمة مجموعة العشرين أن تحث الموقعين كافة على مبادئ سانتياغو على التقيد التام بها».
وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الثروة السيادية أصبحت لاعبا مهيمنا في النظام المالي العالمي والشؤون الدولية. وأوضحت الدراسة أنها «تتحكم في أصول مالية ضخمة، ولا يزال سلوكها الاستثماري يتردد صداه في الاقتصاد العالمي». وأشارت إلى أن «سياستها الاستثمارية التي تزداد انفتاحا أدت إلى إحداث ردود أفعال سياسية في الاقتصاديات الناضجة» وأشارت الدراسة إلى أنه «تفاعلا مع ردود الأفعال هذه قامت مجموعة مكونة من 26 صندوق ثروة سيادية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008 بالتعهد بالتزام الشافية والحكومة الرشيدة ومعايير المساءلة، عبر التوقيع على مجموعة مبادئ غير ملزمة تحت عنوان (المبادئ والممارسات المقبولة بشكل عام)، بالنسبة إلى صناديق الثروة السيادية التي أصبحت تعرف باسم (مبادئ سانتياغو)». وذكرت الدراسة أنه بعد 18 شهرا على نشر المبادئ تبين أن تنفيذها يعاني تفاوتا كبيرا، فمجموعة صغيرة من تلك الصناديق، معظمهما من الدول الديمقراطية، تظهر درجة عالية من الالتزام بتلك المبادئ، كما أوضح الصندوق.
وكان التفاعل العدائي الذي واجه صناديق الثروة السيادية قد دفع مجموعة من الدول التي تمتلك 26 صندوقا سياديا - وبدعم من صندوق النقد الدولي - إلى تأسيس ما أصبح يعرف باسم «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية» التي أصبحت طبقا للتقرير تمثل مع بداية العام الحالي ما يقرب من 2.3 تريليون دولار على شكل أصول مالية مدارة، بهدف تطوير موقف مشترك بينها للحفاظ على نظام استثماري عابر للحدود.
وكشفت الدراسة وجود ما سمته تفاوتا كبيرا بين صناديق الثروة السيادية في ما يتعلق بمدى التزامها.