كشف مسؤول خليجي عن أن انضمام اليمن لا يزال محط دراسة دول الخليج، مفصحا أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي ماض في مسيرته، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي ستتم في منتصف عام 2011 بانضمام الإمارات وعمان.
وقال الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في تصريحات أطلقها أمس على هامش افتتاحه لعدد من معارض الكهرباء والمياه، إن هناك دراسة لانضمام اليمن للشبكة الموحدة للربط الكهربائي الخليجي في حالة تطبيقها لكافة الشروط والمتطلبات، دون إبداء أي تفاصيل تذكر، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن مشروع الربط الكهربائي ما بين المملكة ومصر سينتهي في عام 2015 بشكل نهائي.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض أمس انطلاق أكبر تظاهرة لقطاع المياه والكهرباء بحضور لشركات عالمية من معظم الدول المتقدمة والصناعية حيث افتتح أمس 4 معارض متزامنة لأول مرة تستعرض فيها الشركات والمؤسسات والمصانع السعودية قدراتها الإنتاجية في مجال الكهربائيات والإضاءة والتكييف والتبريد وتقنيات المياه تحت سقف في مكان واحد.
ويحمل موقع أرض مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات العملاق أمس انطلاقة «المعرض السعودي للكهرباء 2010» و«المعرض السعودي لأجهزة الإضاءة 2010» و«المعرض السعودي للتكييف والتبريد 2010» و«المعرض السعودي لتقنيات المياه 2010» تحت رعاية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء.
وشارك في المعرض بجانب الشركات الوطنية السعودية 115 شركة عالمية من 14 دولة تشمل تركيا، والصين، والهند، والإمارات، وكوريا، وقبرص، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والكويت، وعُمان، والولايات المتحدة الأميركية، وجنوب أفريقيا وسويسرا.
وأفصح العواجي عن أن افتتاح هذه التظاهرة يتزامن مع توقعات بأن يشهد توليد الطاقة الكهربائية في المملكة ارتفاعا بنسبة 79.4 في المائة خلال 2009 و2010 في حين تفيد التقديرات بإمكانية وصول قيمة إجمالي الاستثمارات في مجال توليد وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، مستشهدا بما أشار إليه تقرير «بي إم آي» حول الطاقة في المملكة التي ترى بأن المملكة ستستأثر بما قوامه 17.1 في المائة من إجمالي توليد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2010.
وعلى صعيد آخر، استحوذت الشركات التركية على النصيب الأكبر من المعرض بمشاركة 19 شركة تركية في الجناح الوطني التركي بالمعرض لتقديم مجموعة من العروض المتنوعة المختصة بقطاع الكهرباء والطاقة، وتمثل مشاركة تركيا في المعرض هذا العام زيادة نسبتها 10 في المائة عن العام السابق.
وتنظر تركيا إلى السعودية بوصفها أحد شركائها التجاريين الرئيسيين المعنيين بقطاع البنى التحتية والمقاولات وأعمال الكهرباء والمياه، حيث من المتوقع أن تصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتتجه تركيا إلى الاستفادة من النشاط الفعال الذي يشهده قطاع الطاقة والكهرباء في السعودية، وذلك من خلال تكثيف صادراتها من المنتجات والخدمات المتخصصة في مجال الطاقة والكهرباء.
إلى ذلك، أفاد محمد الحسيني، نائب مدير عام «شركة معارض الرياض المحدودة» بأن المعارض الأربعة المتزامنة تمثل قطاعات متنامية ذات إمكانيات عالية في الاقتصاد السعودي، موضحا أن الاهتمام الدولي المميز بهذه المعارض يعد دليلا على أن السعودية تعد وجهة استثمارية رائدة في هذه المجالات.
ويجري انعقاد «المعرض السعودي للكهرباء 2010»، المعرض الدولي الـ13 للهندسة الكهربائية وتوليد وتوزيع الطاقة، في ظل تنامي مشاريع البنية التحتية للطاقة عبر أرجاء السعودية، حيث يوفر منصة مثالية تسلط الضوء على أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات من أبرز الشركات الدولية وموزعي التكنولوجيا.