أعلن الدكتور أديب ميالة، حاكم مصرف سورية المركزي، «أن مجلس النقد والتسليف أصدر قرارا يسمح للمصارف السورية بتخفيض احتياطاتها الإلزامية من 10 إلى 5 في المائة في حال لجأت هذه المصارف إلى رفع إقراضها لتمويل المشاريع الصناعية».
موضحا «أن القرار قيد التصديق لدى الحكومة، ويهدف إلى توجه كتلة مهمة من موجودات المصارف إلى الاستثمار والمشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
مشيرا إلى «أن هذا القرار سيتبع بقرار مشابه تُخفض بموجبه الاحتياطات الإلزامية أيضا إلى 5 في المائة في حال توجه المصارف لرفع إقراضها للمشاريع السياحية ومشاريع البيئة والمشاريع الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة».
وقال في تصريح صحافي أمس «إن هذه الخطوة تأتي في إطار امتصاص السيولة الفائضة لدى المصارف التي تقدر بـ240 مليار ليرة حاليا».
هذا وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي «أن الحكومة ستلجأ إلى إصدار سندات وأذونات الخزينة في القريب العاجل حسب تعبيره، وذلك لتلبية الحاجة المتزايدة في سورية لتمويل الإنفاق الاستثماري، وهو ما ستركز عليه الخطة الخمسية الحادية عشرة التي يجري التحضير لها حاليا».
مؤكدا «أن الحكومة السورية تدرك أن تمويل الإنفاق الاستثماري يجب أن يأتي من السيولة النقدية الكبيرة الموجودة في السوق وليس بضخ سيولة جديدة من المركزي، وبالتالي فإن إصدار سندات وأذونات الخزينة سيكون الخيار الأمثل لتمويل المشاريع الاستثمارية».
وكانت سورية قد أعلنت أنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتوجهها نحو مشاريع بنى تحتية، سيتم تمويل جزء منها من الإنفاق الحكومي وجزء منها من المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والعام، حيث أعدت سورية تشريعا خاصا ينظم التشاركية بين الخاص والعام.
إلى ذلك، أكد حاكم المركزي السوري «استقرار الليرة أمام تقلبات اليورو والدولار»، مشيرا إلى أن تراجعات اليورو وارتفاعات الدولار الأخيرة لم يؤديا إلى تراجع الليرة إلا بمقدار نصف ليرة، معتبرا أن هذا هو الاستقرار المطلوب لأي عملة وطنية، خاصة في بلد كسورية نصف مدفوعاته بالدولار ونصفها الآخر باليورو.