اعتبر محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن مقترح شركة «دبي العالمية» لإعادة جدولة ديونها ليس نهائيا، وأن العرض المقدم للبنوك «جيد» وأن مسألة القرار النهائي ترجع للبنوك الدائنة، لافتا إلى أن ربحية البنوك الإماراتية جيدة ضمن الظروف الحالية.
وقال سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تقييمنا لاقتراح إعادة جدولة ديون (دبي العالمية) ومن خلال ما يبدو فالعرض المقدم للبنوك عرض جيد ولكن الأمور ليست نهائية»، وفيما إذا كان العرض المقدم من قبل الشركة للدائنين عرضا عادلا اعتبر السويدي أن العرض «مشجع ومسألة القرار النهائي ترجع للبنوك (تقبل أو لا تقبل) هي الطرف صاحب العلاقة».
وأعلنت شركة «دبي العالمية» الأسبوع الماضي عن توصلها لاتفاق مبدئي مع لجنة التنسيق التي تمثل دائنيها وذلك لإعادة هيكلة 14.4 مليار دولار من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة هي عبارة عن الالتزامات المالية المترتبة على شركة «دبي العالمية» باستثناء التزامات شركاتها التابعة، ويخضع المقترح إلى موافقة باقي دائني «دبي العالمية» الماليين، الأمر الذي وعدت الشركة بالعمل مع لجنة التنسيق لتحقيقه، معتبرة الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدائنين «إنجازا هاما».
وفي 25 مارس (آذار) الماضي تعهدت حكومة دبي بتقديم 9.5 مليار دولار في إطار خطة كل من «دبي العالمية» و«نخيل» لإعادة هيكلة التزاماتهما، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي.
وأكد السويدي أن ربحية البنوك الإماراتية جيدة «فالربحية بطبيعة الحال دائما في حالة تقلب ولكن يمكن أن أقول إن الربحية جيدة ضمن الظروف الحالية.. ولماذا نفترض أن الربحية متأثرة؟ فالربحية تعتمد على الظروف.. ظروف وضع كل مرحلة اقتصادية».
إلى ذلك قال المسؤول المالي الرفيع: إن ضمان النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا «ميناسا» بحاجة لتعاون تشريعي يقوم على اعتماد نظام مدفوعات مترابط يعتمد العملات المحلية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون تحديا صعبا لأنه يتضمن استبدال الطرق القديمة التي كان الجميع معتادا عليها». وتوقع السويدي الذي تحدث أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا «ميناسا» من دبي بأن تقوم الصناديق السيادية في الدول المصدرة للثروات، وخصوصا في الخليج، بتحويل استثماراتها إلى الدول النامية المحيطة بها، مرجحا أن ذلك سيأتي بعد أن تشدد الدول الغربية القيود على عمل تلك الصناديق، بمجرد انتهاء الأزمة المالية العالمية.
وفي الحديث عن السبل الممكنة للتنمية المشتركة لدول «ميناسا» تحدث السويدي عن عدة خطوات لتحقيق ذلك، تبدأ من تقريب التشريعات الناظمة لعمل المصارف والمؤسسات المالية، متوقعا أن تقوم المصارف المركزية خلال الأشهر المقبلة بفرض قوانين لتقييد تحرك السيولة الخاصة بالمضاربات التي تدخل من دول أخرى.
وتحدث السويدي عن تدفق الاستثمارات بين دول منطقة «ميناسا» أن «الصناديق السيادية ستكون مهتمة أكثر بصفقات كبيرة قد تجري في المنطقة، بعدما تأكدت من أن المخاطر الاستثمارية في الدول الكبرى لا تقل عن مثيلتها في الدول الصغيرة. مضيفا أنه ومع تبدل أحوال الاقتصاديات الغربية وعودتها للنمو وانعدام الحاجة للسيولة الخارجية، فإن حكومات أوروبا والولايات المتحدة قد تعود لفرض قيود على الصناديق السيادية العربية، وتطلب منها المزيد من الشفافية.
وأكد السويدي ضرورة وضع نظام مدفوعات موحد، يعتمد على العملات المحلية لدول «ميناسا»، بما يسهل التبادل التجاري، معتبرا أن على تلك الدول، إن مضت بالمشروع، «اعتماد الدفع بالعملات المحلية على الأمد البعيد»، علما أن العملات الصعبة العالمية، وعلى رأسها الدولار الأميركي، الذي ترتبط به معظم دول المنطقة، تشكل العملة الأساسية في أنظمة الدفع البينية.