وصف صندوق النقد الدولي أمس، عام 2009 بـ«المؤلم» على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط، معللا ذلك بسبب هبوط فوائد حساباتها الجارية المجمعة إلى 53 مليار دولار في انخفاض حاد عما كانت عليه في عام 2008، لكنه أكد أن آفاق الاقتصاد في بلدان الشرق الوسط وشمال أفريقيا، قد تحسنت، مع استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلية وتصاعد أسعار النفط الخام.
وفي أحدث تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أمس من دبي أشار إلى أن آفاق الاقتصاد في بلدان الشرق الوسط وشمال أفريقيا، قد تحسنت، مع استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلية وتصاعد أسعار النفط الخام، غير أن الضغوط في القطاعين المصرفي والمالي إلى جانب النشاط الائتماني البطيء ما زالا يمثلان عبئا معوقا لمسيرة التعافي.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن «آفاق الاقتصاد في المنطقة شهدت تحسنا كبيرا عما كانت عليه في عام 2009 فقد بدا النمو يكتسب زخما متزايدا عام 2010 تدعمه انتعاشة التدفقات الرأسمالية الداخلة وعودة الاستهلاك المحلي المرتفع» محذرا من أن «هذا المشهد الإيجابي تشوبه بعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني عبر بلدان المنطقة».
ويشير تقرير الصندوق إلى أن عام 2009 كان «مؤلما» بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث تراجعت فوائض حساباتها الجارية المجمعة إلى 53 مليار دولار، مقارنة بنحو 362 مليار دولار عام 2008، بالإضافة إلى ذلك تراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي في تلك البلدان بمقدار 4.7 في المائة بسبب تراجع أسعار النفط.
واعتبر مسعود أحمد أن التدابير التنشيطية واسعة النطاق التي اتخذتها بلدان المنطقة، ساعدت على تخفيف أثر الأزمة، وتمكن النشاط الاقتصادي غير النفطي من التوسع بمقدار 3.6 في المائة عام 2009.
وحذر من أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تزال تواجه تحديات في قطاعاتها المصرفية، حيث يستمر تباطؤ الائتمان المقدم للقطاع الخاص. كما أن الخسائر المرتبطة بالقروض المتعثرة لم يتم إثباتها بعد، مشيرا إلى أنه وبعد فترة طويلة من النمو المرتفع حتى منتصف 2008، تباطأ النشاط الائتماني في هذه البلدان بمتوسط 30 نقطة مئوية تقريبا مع نهاية عام 2009.
ويؤكد الخبير المالي أنه سيكون من اللازم على الحكومات الموازنة بين هدف إعادة تنشيط الائتمان وضرورة تقوية التنظيمات المالية وإحكام الرقابة، لا سيما في البلدان التي تشير الأدلة إلى إفراطها في تحمل المخاطر.
ويتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج إلى تعزيز فائض الحساب الجاري لدول المنطقة ليصل إلى 140 مليار دولار ونمو إجمالي الناتج المحلي النفطي ليصل إلى 4.3 في المائة، بالإضافة إلى زيادة النشاط في القطاع غير النفطي بمعدل 44.1 في المائة، بسب التنشيط المالي المستمر في بعض البلدان.
أما أكبر تحد أمام الاقتصاديات الصاعدة في الشرق الأوسط وفقا للمسؤول في الصندوق فيكمن في تحسين قدرتها التنافسية من أجل زيادة النمو وإنشاء فرص العمل التي أصبحت الحاجة إليها ماسة.
ويتطرق التقرير أيضا إلى معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان ويرى أن معظم دول هذه المنطقة المستوردة للنفط لم تظهر فيها دلائل حتى الآن على عودة التدفقات الرأسمالية الوفيرة أسوة بالأسواق الصاعدة الأخرى، «ويتعرض تحقيق النمو لعوامل معوقة تتمثل في استمرار ضعف الطلب في أوروبا وارتفاع أسعار الصرف والمنافسة من الأسواق الصاعدة الأخرى».