كشفت هيئة السوق المالية في السعودية عن توجهها خلال العام الحالي 2010 لفرض تشريعات تضمن المتانة والقوة المالية للشركات التي ترخص لها للاستثمار في الأسواق المالية المحلية، ضمن استمرارها في تطوير اللوائح والقواعد والتحديثات المتواكبة مع المتغيرات التي تطرأ.
ويأتي هذا التحرك مع تنامي حجم إلغاء وسحب الرخص التي تقدمها الهيئة للشركات الاستثمارية في المملكة، التي بلغ عددها وفقا للبيانات الرسمية 103 شركات حتى الآن، بينما انسحبت أو سحبت بفرض القانون 18 شركة من أصل 121 شركة كان قد تم الترخيص لها للعمل رسميا في السوق المالية السعودية.
ويزداد وفقا لهذه الإحصائية حجم الشركات المالية الاستثمارية التي تم إلغاء أو سحب رخصتها إلى 15 في المائة تقريبا منذ أن بدأت الهيئة في الترخيص للشركات الاستثمارية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2005.
ووفقا لمسح سابق لـ«الشرق الأوسط» انحصرت مسببات إلغاء الرخص بين 5 أسباب تخالف جميعها أحكام نظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، وهي: عدم بدء مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهرا، أو ممارسة نشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، أو عدم البدء دون الحصول على بلاغ كتابي ببدء المهنة من الهيئة، أو التقديم العمد بيانات جوهرية زائفة ومضللة للهيئة خلال فترة منح الترخيص، أو طلب إلغاء الترخيص قبل استكمال إجراءات التأسيس.
وكشفت هيئة السوق المالية عن توجهها لتطوير نماذج التراخيص والتسجيل الخاصة بالوسطاء ومؤسسات السوق المالية، إضافة إلى تطوير برامج اختبارات الهيئة التأهيلية للأشخاص المرخص لهم، في وقت لا تزال الرخص الخمس المسموح بها حتى الآن وهي: التداول، الحفظ، الإدارة، المشورة، الترتيب، فقط المتاحة من قبل الهيئة للشركات المالية. يذكر أن هيئة السوق أعلنت أول من أمس عن تطورات جديدة تخص السماح للشركات بالتداول والاستثمار في سوق الأسهم شريطة أن تكون تحت ضوابط، بينها أن يكون عبر شركة وساطة مالية معتمدة، وأن تبقى الأسهم المشتراة لمدة سنة في أقل تقدير.
وأوضحت المعلومات الرسمية من التقرير الرسمي لهيئة السوق المالية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه يوجد لدى هيئة السوق حتى نهاية العام المنصرم (قبل 5 شهور) متداول واحد فقط ممن فرض عليه قرار المنع من السفر، بينما هناك 10 أشخاص لا يزال الحجز التحفظي مقاما ضدهم، بينما رفع عن متداولين الحجز التحفظي من أصل 28 متداولا لا يزالون يخضعون لقرارات الحجز التحفظي والمنع من السفر جراء القضايا الجزائية التي أصدرتها لجنة الفصل في منازعات في الأوراق المالية خلال العام الماضي.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أن في عام 2009 شهد عقد لجنة الفصل في المنازعات 386 اجتماعا اتخذ فيه 264 قرارا لمختلف أنواع القضايا الواردة (مدنية - إدارية - جزائية)، حيث ورد لها 140 قضية لمختلف أنواع تلك القضايا، شكلت القضايا المدنية منها 84 في المائة، بينما تم الانتهاء من 264 قضية.