فيما يحاول العراق جاهدا تسديد ديونه المترتبة عليه، قرر أمس إلغاء مديونية مدغشقر له بنسبة 80 في المائة. وقد عد أحد الخبراء العراقيين هذه الخطوة بأنها ستسهم في حل الجزء الأخير من مديونية العراق لنادي باريس الـ20 في المائة المتبقية؛ لأنه قدم خطوة إيجابية في اتجاه هذه الدولة الفقيرة.
فقد أوضح الدكتور مظهر محمد صالح، الخبير الأول للبنك المركزي العراقي، وباعتباره كان مشرفا على الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بأن هذا الصندوق الذي أنشئ في عقد السبعينات من القرن الماضي، قام بإقراض بعض الدول التي تسمى بالدول الفقيرة عالية المديونية، وقدم المساعدات لها، من بينها دول مدغشقر وزامبيا وكينيا ونيروبي وزمبابوي ودول آسيوية نامية فقيرة جدا.
وأشار صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دخول العراق في حرب الخليج الأولى أدى إلى توقف العمل في هذا الصندوق، مؤكدا أن هذه المبادرة من العراق مبادرة إيجابية ستجعل العراق من الدول القوية، ومن الدول التي تبادر بحسن النيات. مشيرا إلى أن الدول ضمن نادي باريس قامت بإلغاء ما نسبته 86 في المائة من مديونية العراق، ولذلك كان لا بد للعراق أن يبادر بإلغاء ديونه باتجاه الدول الفقيرة، وإن كانت مبالغ صغيرة جدا، لكنها خطوة نحو تحسن الدبلوماسية العراقية، حسب قوله. وقال صالح بأن نادي باريس بادر هو الآخر بإلغاء ديون تلك الدول بنسبة 100 في المائة.
وبشأن ديون العراق ونوعها، قال صالح «إنها ثلاثة أنواع من الديون، الأولى ديون نادي باريس التي أشرنا إليها، وهناك ديون سيادية لإحدى الدول الأوروبية ودولة خليجية (لم يشر إليهما) ويجري حاليا الاتفاق على صيغة معينة لسدادها، وهناك الديون التجارية مع الشركات، وقد تم حسم الكثير منها، والعمل جار لحسم المتبقي». من جانب آخر عقدت اللجنة الوزارية لضمان حماية أموال العراق اجتماعها الدوري، برئاسة نائب رئيس الوزراء، الدكتور روز نوري شاويس لمناقشة التقرير الثاني المزمع تقديمه إلى الأمم المتحدة، بشأن تصفية العقود الخلافية لبرنامج «النفط مقابل الغذاء والدواء»، وحضر الاجتماع وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس ديوان الرقابة المالية، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، ومستشار نائب رئيس الوزراء، وواصلت مناقشة ودراسة موضوعات ومفردات التقرير الثاني الواجب تقديمه من جانب الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن بداية يوليو (تموز) القادم.
ومن المفترض أن يتضمن التقرير إجابات وتوضيحات من جانب الحكومة العراقية حول تصفية مبالغ العقود الخلافية المتبقية من عقود مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء)، البالغة 69 عقدا، وتسويتها بشكل نهائي، إلى جانب تحديد موقف العراق حول ملف التعويضات الأميركية المتعلقة بالأضرار التي لحقت بمواطنين أميركيين خلال حرب الخليج الثانية.
واستمرت اللجنة في دراسة هذه القضايا ومناقشتها في سياق نتائج وقرارات اجتماعاتها السابقة، وفي ضوء مسودة تقرير جديد أعده ديوان الرقابة المالية.
وواصلت اللجنة جهودها واتصالاتها بمؤسسات دولية كثيرة لمعرفة حجم الحصانة والضمانات للأموال العراقية في حالة رفع الحماية عنها نهاية العام الحالي.