وعدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الجمعة بخفض عجزها دون المساس بالنمو، كما جاء في بيان ختامي نشر عقب الاجتماع الوزاري السنوي الذي تشارك فيه كبرى الدول الثرية في باريس.
وأعلنت الدول الأعضاء الـ31 في البيان أنه «من المهم إعداد مخططات لتعزيز الميزانية على المدى المتوسط تكون ذات مصداقية وشفافية».
وأضافت عقب اجتماع دام يومين «سنطبقها بطريقة لا تطال النمو».
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أشارت إلى أن تعافي الاقتصاد تسارع على الصعيد العالمي لكن أزمة الديون في أوروبا تبقي المخاطر محدقة بالنمو.
وأقر الوزراء في البيان بأن «التعافي ما زال هشا مع نسبة بطالة مرتفعة».
وأضافوا «ندرك أن المخاطر ما زالت محدقة بالاستقرار الاقتصادي كما تدل على ذلك الأحداث الأخيرة» مشيرين إلى «التوترات الحالية في الأسواق والديون السيادية».
وتابع الوزراء «سنواصل جهودنا لدعم التعافي بإجراءات مناسبة حتى يصبح النمو مستمرا».
وفي مدينة فرانكفورت الألمانية حذر الخبير الاقتصادي نوريل روبيني من تعرض العالم لموجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن روبيني يعرف في الأوساط الاقتصادية بـ«خبير الأزمات» لأنه تنبأ بأكثر من أزمة اقتصادية حلت بالعالم بالفعل.
وقال الخبير الأميركي الجمعة في فرانكفورت «الأسواق ما زالت تتسم بالتوتر».
ورأى روبيني أن المساعدة المالية التي ستقدم لدول مثقلة بالديون مثل اليونان لمساعدتها ضد الإفلاس مرتبطة بقيود صارمة وأن هناك شكوكا في قدرة هذه الدول على إصلاح موازناتها.
أضاف روبيني «ساورني قلق بعدم استعداد حكومات الدول في كثير من أرجاء العالم لاعتماد خطط تقشف حادة» مشيرا بذلك إلى خضوع القرار السياسي لانتخابات تتيح للناخبين فرصة التعبير عن غضبهم من إجراءات التقشف التي يعتمدها السياسيون.
كما رأى الخبير الأميركي أن «سحبا تعكر في الوقت الحالي صفو فرص الاقتصاد في العالم».
حذر روبيني - الذي كان من خبراء الاقتصاد القلائل الذين تنبأوا بوقوع الأزمة الاقتصادية - من أن «الفقاعات القادمة ستكون أخطر.. وأكثر تكلفة». مضيفا «لا نستطيع تمويل أزمة بعد أزمة».
وأكد أستاذ الاقتصاد الأميركي أن «تراكم الديون فوق الديون ليس هو الحل، فالديون العامة هي ديون خاصة في نهاية المطاف».
ويرى روبيني أن كبرى شركات المال العالمية مسؤولة عن جزء كبير من المشكلة وأن المصارف الكبيرة أصبحت «متاجر كبيرة للمال»، وقال: «هذه البنوك أكبر مما ينبغي ومعقدة بشكل يمنع إدارتها بشكل منضبط».
واقترح روبيني فصل البنوك الاستثمارية عن البنوك التي تمول الشركات برأس المال، وقال إنه من الممكن إغلاق البنوك الصغيرة دون أن يتسبب ذلك في مخاطر على النظام المالي.
ويرى روبيني أن بعض الإجراءات الخاضعة للنقاش في ألمانيا في الوقت الحالي للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية ومن بينها فرض ضريبة على التعاملات المالية «ليست خاطئة من ناحية المبدأ»، مضيفا «يمكن للضرائب أن تلعب دورا ولكن لا بد أن تتم بالتنسيق على المستوى الدولي».