766 ألف مكتتب يضخون 152 مليون دولار في اكتتاب «مدينة المعرفة الاقتصادية» في يومين

شكلت 55.7% من القيمة الإجمالية للطرح

TT

أعلنت شركة «الأهلي كابيتال» مدير الاكتتاب العام وشركة «سويكورب» مدير الاكتتاب المشارك لشركة «مدينة المعرفة الاقتصادية»، عن تسلم 567 مليون ريال (152 مليون دولار) من أكثر من 766 ألف مكتتب، حتى نهاية اليوم الرابع من الاكتتاب.

وقالت الشركة في بيان لها إن نسبة الاكتتاب الإجمالية بلغت حتى يوم أمس ما يعادل 55.7 في المائة من الأسهم المطروحة.

وطرحت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» 30.06 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، والبالغة 1.02 مليار ريال (270 مليون دولار) بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم الأحد المقبل 30 مايو (أيار).

وقال حسن الجابري، العضو المنتدب ورئيس إدارة المصرفية الاستثمارية في «الأهلي كابيتال»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب: «إن تغطية 55.7 في المائة من إجمالي الاكتتاب في الأيام الأربعة الأولى تعد جيدة لاكتتاب بهذا الحجم، وأن سعر السهم من دون علاوة إصدار يجذب المساهمين لهذا المشروع القيادي والمهم».

وأكد الجابري: «الاكتتاب مطروح للأفراد فقط، وذلك يتيح إمكانية تخصيص عدد أسهم أكبر للمستثمرين عند نهاية الاكتتاب»، مشيرا إلى أن «أداء قنوات الاكتتاب البديلة كالهاتف المصرفي، والصراف الآلي، والمواقع الإلكترونية التابعة للبنوك استمر بقوة وذلك دليل على الإمكانيات الكبرى التي تتمتع بها الجهات المتسلمة وقدرتها على تسلم طلبات الاكتتاب الكبيرة بدقة، التي وصلت حتى الآن إلى نحو 151 ألف طلب اكتتاب لأكثر من 766 ألف مكتتب».

يذكر أن مدينة المعرفة الاقتصادية هي رابعة المدن الاقتصادية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها تحت مظلة هيئة المدن الاقتصادية، وبشراكة مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي بالتنسيق مع تحالف من المطورين الوطنيين بتأسيس كيان استثماري يضم مجموعة «صافولا» وشركة «إدارة وإنماء المشاريع العقارية» (إحدى شركات مجموعة بن لادن) وشركة «طيبة» للاستثمار والتنمية العقارية.

وتبعد مدينة المعرفة الاقتصادية 5 كيلومترات عن الحرم النبوي الشريف وتبلغ مساحتها 4.8 مليون متر مربع يشمل مباني سكنية وتجارية ومجمعات تعليمية وتقنية وصحية تخدم سكان المدينة المنورة وزوارها، وتسعى إلى استقطاب العاملين والمستثمرين في هذه القطاعات من داخل المملكة ومن أرجاء العالم الإسلامي من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة وبيئة معيشية راقية مستفيدة من البنية التشريعية المحفزة من خلال مظلة نظام المدن الاقتصادية.