قال اتحاد غرف التجارة السورية إن القطاع الخاص بات يشكل 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسورية كما أنه يسهم بـ93 في المائة من الصادرات السورية السلعية (من دون النفط) وهذا جاء نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي الذي تمارسه سورية منذ بداية العقد الحالي.
وذكر غسان القلاع، رئيس اتحاد غرف التجارة، أن «القطاع الخاص ما زال بحاجة إلى مزيد من التشجيع والدعم لدخول مشاريع استراتيجية عملاقة في مجال (الصناعة - السياحة - الخدمات - العقارات - الزراعة)، لأنه في هذه الحالة فقط يستطيع مضاعفة المشاركة بالقيمة المضافة وتعود بالفائدة على مجمل الاقتصاد السوري، سواء في خلق فرصة عمل جديدة أو في التصدير أو خلق قيم مضافة جديدة».
مشيرا إلى «قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الذي سيصدر قريبا والذي يمكن أن يكون داعما لتحديث البنية التحتية من (طرق وجسور ومطارات وموانئ وسكك حديدية ومراكز توليد طاقة...)».
متوقعا أن «تشهد سورية خلال السنوات القليلة القادمة فورة سياحية وعقارية كبيرة نتيجة التوجه نحو سورية كمنطقة استقطاب سياحي وعقاري مهمة».
لافتا إلى أن «قطاع السياحة والعقارات تمكن من جذب استثمارات مهمة منها 50 في المائة خارجية».
موضحا أن «نسبة الاستثمارات الإجمالية العامة والخاصة حققت 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2010 ونسبة أكبر قليلا لعام 2009، إلا أن المطلوب سواء في عام 2010 أو في سنوات الخطة الخمسية التي يجري الإعداد لها لتشمل السنوات حتى 2015 أن يصل هذا المعدل إلى 34 في المائة، لأنه في هذه الحالة، وحسب نظرية مضاعفة الاستثمار، يمكن تحقيق معدل نمو اقتصادي بحدود 8 في المائة وهو المعدل المطلوب لتحقيق تنمية واسعة في مختلف المجالات.
أما على صعيد الصادرات فيتوقع القلاع أن «تحقق ارتفاعا نتيجة بدء عمل هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق دعم الصادرات والجهد الترويجي الذي سيبذل في هذا الشأن، ويمكن أن تصل الصادرات إلى نحو 550 مليار دولار».
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يرى أن «أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية حققت تراجعا في عام 2009 بعد الارتفاعات الكبيرة لعام 2008 لأسباب تتعلق بتراجع أسعار النفط عالميا والتخفيض المحدود لسعر المازوت في السوق المحلية، إلا أن استمرار أزمة الجفاف أدى إلى تقلب في أسعار المواد الغذائية، مما حدا بالدولة لتقديم دعم مادي للمحاصيل الرئيسية ودعم مباشر للمزارعين المتضررين، وبخاصة في المناطق الشرفية والشمالية الشرقية».
مؤكدا أن «الاقتصاد السوري استطاع اجتياز عام 2009 الذي كان عام مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها ارتدادات الأزمة المالية العالمية وعاد إلى متابعة برامج الإصلاح والتحديث التي بدأها سابقا».
وقال رغم أن «الاقتصاد السوري بحكم الضوابط المالية والنقدية الموضوعة على عمل المصارف والأسواق المالية لم يتأثر كثيرا بهذه الأزمة وإنما انعكس التأثر في جمود السوق المحلية من ناحية السيولة والعقارات، ورغم ذلك فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 (5.8 في المائة) مقارنة بـ6 في المائة عام 2008 وفق الإحصاءات الرسمية، وهو معدل جيد قابل للزيادة في السنوات القليلة القادمة في ضوء نقاط القوة التي يمتلكها».
موضحا أن «اللافت عام 2009 كان تراجع حدة معدل التضخم الذي شهده عام 2008، حيث سجل عام 2009 ما يقارب (8.2 في المائة) مقارنة بنسبة (15.15 في المائة) عام 2008، مع الإشارة إلى أن التضخم الحالي يعود بجزء كبير منه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم المستورد أكثر من زيادة الطلب».