أفصحت وزارة التجارة السعودية عن دعمها لتجارة المنسوجات والملابس في البلاد، وذلك بافتتاح مختبرات جديدة لتلك السلع، إضافة إلى وضع ضوابط تساعد على تسهيل تخليص المستثمرين في ذلك القطاع وإدخال بضائعهم.
وقال المهندس حبيب عبد الصمد مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة بصدد افتتاح عدد من المختبرات الجديدة للتسهيل على التجار، مؤكدا تجاوبهم مع كافة المشكلات التي يواجهها تجار المنسوجات والملابس، واتخاذ عدد من الضوابط والقرارات التي تساعد على تخليص بضائعهم في سهولة ويسر، ولم يحدد الضوابط التي اتخذتها الوزارة.
وجاءت تلك الخطوة من وزارة التجارة بعد مطالبات من المستثمرين في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، بإيجاد آلية فاعلة لتسهيل إجراءات استيراد بضائعهم من الخارج تلتزم الجهات المختصة بتطبيقها، وذلك للحد من الخسائر المالية التي يتعرضون لها جراء التأخر في عمليات فحص بضائعهم.
ودعا المستثمرون، بحسب ما ذكرته الغرفة التجارية الصناعية، لتمديد فترة قرار تأجيل تطبيق المواصفات القياسية على المنسوجات والملابس الجاهزة لمدة عام، بدلا من 4 أشهر ورفع المعاناة لوزارة التجارة والصناعة.
وبين سعد العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية، أن تأخر ظهور نتائج فحص العينات التي تقوم به المختبرات الخاصة، يعرض التجار لخسائر فادحة، مشيرا إلى أن أهمية المختبرات الخاصة تحتم وجود آلية للتعامل معها، بما لا يؤثر على أسعار المنتج لدى المستهلك تماشيا مع توجهات الحكومة.
وأضاف أن تطبيق القرارات المتعلقة برسوم المختبرات يجب أن يأخذ في الاعتبار كافة الأطراف بما فيها التاجر المستورد، مبينا أن لقاء عقد مؤخرا ضم جهات كثيرة بين القطاع العام والخاص سعى إلى معرفة آراء كل الأطراف من أجل تذليل العقبات التي تواجه التاجر والمستثمر من خلال الوصول إلى آلية وفهم مشترك في طريقة الفحص والشروط ودرجات السماح العالمية للفحص.
وأشار إلى أن رجل الأعمال يجب أن يتأكد من أن البضاعة التي سيستوردها تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وستجتاز الفحص بنجاح، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى إيجاد آلية مناسبة تخدم المصلحة العامة.
وكان التجار قد انتقدوا في اللقاء الموسع، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية وضم شركة «بيرو فيريتاس» للمختبرات الخاصة وتجار الملابس والمنسوجات، عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في عدد من المنافذ الجمركية، والاستمرار في تطبيق مواصفات الملابس والمنسوجات، على الرغم من صدور قرار من مدير عام الجمارك بتأجيل تطبيقها لمدة 4 أشهر.
من جهته، أكد عبد الرحمن الأحيدب مدير إدارة الغزل والنسيج والبيئة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أهمية التقيد بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالملابس والمنسوجات، مشيرا إلى أن تقليص معايير الاختبار الخاصة بهذا النوع من البضائع الهدف منه التخفيف على التجار واختصار الوقت لتجنب حدوث ضرر على التجار.
كما شهد اللقاء، بحسب غرفة الرياض، انتقاد طول المدة الزمنية التي تستغرق في إجراءات الفحص وتخليص البضاعة دون مراعاة من الجهات المختصة لما يتعرضون له من خسائر مادية، إما بسبب تلف البضاعة أو تجاوزها موسم الطلب، إضافة إلى عدم اطلاعهم على المواصفات الخاصة بالملابس والمنسوجات، مشيرة إلى وجود عقبات تضعها الجمارك تعرقل عمليات تخليص بضائعهم مما يعرضهم للمزيد من الخسائر.