في وقت تواجه الولايات المتحدة مشكلات اقتصادية حقيقية في خلق فرص العمل وخفض نسبة البطالة التي وصلت 10 في المائة، تزداد المتاعب الأميركية مع ثقل الدين العام الذي يتصاعد. وكشفت وزارة الخزانة أمس عن أن الدين وصل إلى 13.05 تريليون دولار بحسب إحصاءات 1 يونيو (حزيران) الحالي. وقد تضاعف الدين الأميركي خلال السنوات العشر الماضية ويقترب اليوم من 90 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي السنوي.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأميركي سيصل إلى 92.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2010. وقد تخطى الدين العام الأميركي عتبة الـ10 آلاف مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2008 عندما كانت الأزمة المالية في أوجها ووصل إلى عتبة الـ11 ألف مليار في مارس (آذار) 2009 وإلى عتبة الـ12 ألف مليار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يحاول الرئيس الأميركي باراك أوباما الدفاع عن سياسات إدارته الاقتصادية ومحاولته للسيطرة على تداعيات الأزمة الاقتصادية. وهناك مخاوف من أن الدين المتصاعد الأميركي سيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الفائدة التي ما زالت دون الـ0.5 في المائة.
ولكن يؤكد أوباما أن سياسات إدارته الحالية صائبة ويجب انتظار نتائج ملموسة منها، مكررا انتقاده لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وسياساتها الاقتصادية. وقال أوباما في خطاب أول من أمس: «عندما وصلت إلى الرئاسة، كان لدينا عجز عمره عام يفوق تريليون دولار وتوقعات بعجز يصل إلى 8 تريليونات دولار خلال العقد المقبل». وأضاف: «الكثير من هذا الوضع نتج من عدم دفع تكلفة خفض الضرائب لصالح الأثرياء وبرنامج أدوية مهم ولكن غال»، في إشارة إلى سياسات بوش بالنسبة لتخفيض الضرائب وبرنامج يخفض أسعار الأدوية. وانتقد أوباما الجمهوريين الذين يعارضون سياساته الحالية، قائلا: «من المثير أن نفس الذين شاركوا في اتخاذ هذه القرارات اليوم يتهمون إدارتنا بعدم المسؤولية المالية».
إلا أن مع مرور 16 شهرا منذ توليه الرئاسة، تزداد الضغوط على أوباما بتحسين الوضع الاقتصادي وعدم إلقاء اللوم على الإدارة السابقة التي لم تعد مسؤولة عن الاقتصاد. وقد زاد الدين الأميركي بنحو 2.4 تريليون دولار منذ دخول أوباما البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2009، بينما ارتفع بنحو 4.9 تريليون دولار خلال ولايتي بوش على مدار 8 سنوات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد أوباما في خطابه على أن سياساته الاقتصادية تهدف إلى «بناء أسس جديدة وأقوى للنمو والازدهار»، إلا أن الدين المتصاعد قد يؤثر على هذا الهدف. وحذر من أن «الاقتصاد ما زال هشا فلا يمكن لنا وضع الفرامل بسرعة، وعلينا أن نفعل ما يتطلبه إحراز معافاة قوية». وأضاف: «اقتصاد ينمو سيحسن من صحتنا المالية، كما أننا نتخذ الخطوات الضرورية على المدى القصير ليعود الأميركيون إلى العمل».
وتعمل وزارة الخزانة الأميركية على خفض نسبة الدين وتدرس الخيارات المطروحة أمامها. وتتصاعد الأصوات في الولايات المتحدة المطالبة بزيادة نسبة الفائدة على الرغم من الحاجة لتوليد النمو الاقتصادي. وقال رئيس البنك المركزي في ولاية أتلانتا أمس إن «الوقت يقترب ليكون من المناسب التفكير في إعادة ضبط سياسة نسبة الضرائب». وهذا ما يطالب به رئيس البنك المركزي في ولاية كانساس الذي اعتبر أن «مدة مطولة» من نسب الضرائب المنخفضة قد تكون مضرة بدلا من مفيدة للاقتصاد.
ويذكر أن أوباما أسس مفوضية يشارك فيها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لبحث طرق لمعالجة الدين الأميركي على المدى البعيد. ومن المرتقب أن تقدم المفوضية مقترحاتها الخريف المقبل، وأن تشمل برامج حكومية واسعة يتم تقليصها. وقال أوباما إن «المفوضية المالية التي أنشأتها ستزود عددا من الحلول لمعالجة العجز على المدى المتوسط والمدى البعيد»، مضيفا «علي أن أحذركم، لن يكون ذلك سهلا».