أدى التذبذب في سوق الأسهم السعودية دون توجهات فنية وأساسية واضحة للمرحلة المقبلة إلى إرباك المراكز الاستثمارية للمتعاملين والمحافظ والصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المالية المحلية بالمملكة.
وفقدت السوق المالية السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي من مؤشرها ما يتجاوز 1000 نقطة، تسببت في إرباك الكثير من المراكز الاستثمارية خلال شهر واحد.
وحول إرباك المكاسب السنوية للسوق المالية السعودية التي سجلها منذ بداية العام الحالي وحتى بداية شهر مايو الماضي إلى خسائر وتسببت التذبذبات الحادة في الحركة السعرية إلى فقدان الكثير من المراكز الاستثمارية، خاصة في بعض القطاعات المتعلقة بالتعاملات الخارجية كقطاع الصناعات البتروكيماوية، الذي تراجع بشكل عنيف إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من مستويات 84 دولارا إلى مستويات 67 دولارا للبرميل الواحد.
ولا يمكن استبعاد الوضع النفطي خارج حسابات التأثيرات على الأسواق المالية، حيث تبين التصريحات الصادرة من الوزراء في الدول المصدرة للنفط أن الوضع العام لأسعار النفط لا يزال مستقرا، وأن ما يحدث الآن في الأسعار يعتبر أمرا طبيعيا بسبب ارتفاع المعروض، بالإضافة إلى أنها عمليات تصحيحية للحركة السعرية الماضية. وقاد ذلك الأمر إحدى كبرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط «سابك» إلى التخلي عن مستوياتها السعرية التي وصلت إليها في الأسابيع الماضية من 108 ريالات حتى وصلت إلى مستويات 76 ريالا للسهم الواحد، إلا أن عودة أسعار اليورو إلى الارتفاع أمام الدولار أعاد الاستقرار نوعا ما إلى الأسواق العالمية بشكل عام والنفط بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، قاد قطاع المصارف والخدمات المالية المؤشر العام إلى العودة والمحافظة على مستويات الحاجز النفسي 6000 نقطة، وذلك بعد أن سجل نموا بنسبة 1.35 في المائة، بدعم من سهم مجموعة «سامبا المالية» الذي ارتفع بنسبة 3.3 في المائة وأيضا بنكي «الرياض» و«البريطاني» بنسبة 2.6 و2.4 في المائة على التوالي.
وأغلق المؤشر عند مستوى 6001 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.59 في المائة رابحا 35 نقطة وسط قيم تداول بلغت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وهي أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة الماضية خاصة عندما كان المؤشر العام عند مستويات 6900 نقطة.
وتراجعت السيولة إلى مستويات 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) في جلسة تعاملات الثلاثاء، الأمر الذي يعتبر إيجابيا في حالة التراجعات التي صاحبت تلك الجلسة.
إلى ذلك لا تزال الصورة الفنية لسوق الأسهم السعودية غير واضحة المعالم، وعلى الرغم من عودة المؤشر العام إلى مستويات 6000 نقطة، فإن بعض المؤشرات الفنية لا تزال في وضعية غير مستقرة على المدى القصير والمتوسط.