بتعاملات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 11 مليون جنيه، بدأ أمس التداول على أسهم 4 شركات من أصل 10 شركات مقيدة ببورصة النيل (NILEX).
وتعتبر «نيلكس» منبرا داخل البورصة الرئيسية يتم التداول بها على مدار جلسات الأسبوع لمدة ساعة ابتداء من الساعة الـ11، ويعتمد التداول على أسلوب المزايدات، يسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات، ويتم إغلاق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال آخر 10 دقائق من الجلسة.
ولم يتم التقيد بالحدود السعرية خلال جلسة تداولات أمس، على أن يتم تطبيق حدود سعرية تصل إلى 20% في الجلسات التالية.
وخلال جلسة أمس تم التداول على أسهم 4 شركات بقيمة بلغت 10.455 مليون جنيه بعد التداول على مليون و360 ألف سهم من خلال 152 عملية منفذة.
وتصدر التداولات سهم شركة «بي آي جي للتجارة والاستثمار» التي تبلغ قيمته الاسمية جنيها واحدا، بعد التداول على نحو مليون سهم، وأغلق عند 7 جنيهات، وبلغت قيمة التداولات على سهم «البدر للبلاستيك» البالغ قيمته الاسمية جنيها واحدا، نحو 300 ألف سهم وأغلق عند 8.76 جنيه، فيما كان أقل التداولات لسهم «يوتبيا للاستثمار العقاري» الذي تبلغ قيمته الاسمية 5 جنيهات، لتبلغ نحو 10 آلاف جنيه ليغلق عند 52 جنيها.
ووصف متعاملون في السوق ضعف التداول في البورصة الحديثة، بأنه أمر طبيعي، وقال مصطفى بدرة المدير التنفيذي بشركة «تداول للأوراق المالية»: «المستثمرون متخوفون من أي شيء جديد، خاصة مع الخسائر التي منيت بها السوق خلال الفترة الماضية»، وتوقع أن تمر السوق بفترة قصيرة حتى يتعرف المستثمرون على الشركات المقيدة ويكتسبون الثقة بها.
ورهن نشاط بورصة النيل بدخول الأجانب إليها، وقال: «هذا سيشجع دخول الأفراد إلى تلك البورصة وبعدها يبدأ النشاط»، وأشار إلى أن أسهم الشركات المقيدة في البورصة ستكون عرضة أيضا للمضاربة، ولكن بشكل أقل من الشركات المقيدة في البورصة الرئيسية، كون شركات بورصة النيل، عدد الأسهم المتاحة للتداول قليلة، لا تتجاوز 10% من رأسمال الشركة، وبالتالي فإن التلاعب والمضاربة عليها ستكون واضحة.
وقال ياسر درويش مدير الاستثمار بشركة «أرتوك غروب» إن نشاط بورصة النيل لن يسحب سيولة من السوق الرئيسية، ولكنه يمكن أن يسحب البساط من تحت أقدام الشركات المقيدة خارج المقصورة التي حددت الهيئة العامة للرقابة المالية يومين فقط للتداول على أسهمها في الأسبوع، وأضاف: «من الممكن أن تجذب شريحة أخرى من المستثمرين لم تكن موجودة في السوق، ولكن الأجواء ليست مناسبة لهذا الآن».
وبورصة النيل هي سوق داخل البورصة المصرية مخصصة لقيد وتداول الشركات متوسطة وصغيرة الحجم التي لا يزيد رأسمالها المصدر على 25 مليون جنيه، والقيمة الاسمية للسهم تتراوح بين جنيه واحد إلى 5 جنيهات.
وتعتبر بورصة النيل أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة، توفر فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية. وتلزم بورصة النيل الشركات المدرجة بها بوجود مؤسسات استشارية (رعاة معتمدين) يؤهلون الشركات للقيد في البورصة بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة، كما يساعد الرعاة المعتمدون الشركات المقيدة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.
وتكلفة قيد الشركات ببورصة النيل لا تزيد على نصف في الألف من رأسمال الشركة المقيدة بحد أدنى 500 جنيه مصري سنويا.