سجلت الأسعار الدولية للأغذية الرئيسية انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010، طبقا لأحدث إصدار من تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بعنوان «توقعات الأغذية» الصادر اليوم.
وأورد دليل أسعار الغذاء في التقرير الذي يصدر مرتين سنويا عن المنظمة «فاو»، 164 نقطة في غضون مايو (أيار) 2010 بعدما سجل 174 نقطة في يناير (كانون الثاني) بعد أن هبط عن ذروته البالغة 214 نقطة في ربيع عام 2008.
وأوضح تقرير المنظمة الدولية أن هبوط الأسعار الدولية يرجع إلى الانخفاض الكبير في أسعار سلعتين رئيسيتين هما الغلال والسكر، وعلى الأخص أسعار السكر التي هبطت بمقدار النصف عن ذروتها في بداية العام إزاء إمكانيات الزيادة الكبيرة الماثلة في الإنتاج الدولي من هذه السلعة الرئيسية.
غير أن المنظمة أشارت في الوقت ذاته إلى أنه بالرغم من تلك التطورات فلم تزل تكاليف السلة النموذجية للسلع الغذائية حول العالم أعلى اليوم بمقدار 69 في المائة عما كانت عليه في غضون الفترة 2002 - 2004. وتوضح معظم المؤشرات أن الإمدادات العالمية المتزايدة تمثل محركا أولا وراء الهبوط الحاد في الأسعار الدولية من المواد الغذائية الرئيسية في غضون العام الحالي.
وحسبما أوضح تقرير المنظمة فإن «تزايد أسعار المواد الغذائية خلال 2008 - 2009 حفز على زرع وإنتاج الكثير من المحاصيل، في حين أدى إلى زيادة الأصول الاقتصادية ورفع الأرصدة الجاهزة للاستخدام، على نحو ما يبدو محتملا للفترة أيضا 2010 - 2011».
ويتضمن تقرير «توقعات الأغذية»، أول التنبؤات لتجارة الحبوب والأرصدة، والاستخدامات المتوقعة لموسم 2010 - 2011 المقبل.
ووفق المؤشرات الأولية، يبدو الإنتاج العالمي لعام 2010 باعثا على الاطمئنان، ومن المحتمل أن يجاري السجل المنجز في عام 2008 على نحو سيتيح لأصول الأرصدة العالمية أن تسجل ارتفاعا للموسم الثالث على التوالي.
رغم تناقص الأسعار تتجه التكلفة العالمية للمواد الغذائية المستوردة للوصول إلى 921 مليار دولار أميركي في عام 2010، أي أكثر من عام 2009 بمقدار 100 مليار دولار أميركي - أو 11 في المائة - وإن ظلت دون الرقم القياسي البالغ 1 تريليون دولار أميركي في عام 2008 حين بلغت أزمة أسعار الغذاء ذروتها التاريخية القصوى.
والمقدر أن معظم الزيادة المتوقعة سيؤدي إليها الإنفاق الأعلى على المنتجات من غير الحبوب، في حين يمكن أن يرتفع بنسبة 17 في المائة، إلى 650 مليار دولار في المجموع، أو نحو ثلثي الإنفاق العام على استيراد الغذاء، طبقا لتقرير «توقعات الأغذية».
وعلى الأخص يتوقع أن تدفع منتجات الألبان، والزيوت النباتية، والسكر، من بين جميع المواد الغذائية الأخرى، فواتير الاستيراد إلى أعلى، لتضيف إلى جملة عوامل ارتفاع أسعار الواردات مقرونة بزيادة كميات الاستيراد. ولذا فقد يفوق الإنفاق على سلع الاستيراد، أو يقترب من الأرقام القياسية التي شوهدت عام 2008 وأرست ذروة تاريخية.
ويلاحظ تقرير المنظمة «فاو» أن تكاليف الشحن المتصاعدة عامل آخر سيدفع بفواتير استيراد الغذاء إلى أعلى؛ حيث تدل مؤشرات حركات أسعار الشحن حتى الآن على أنها تركض بنسبة 75 في المائة مقارنة بالمعدلات السائدة في العام الماضي.
وكنتيجة لجملة هذه العوامل مجتمعة، فإن تكلفة شراء الغذاء في الأسواق الدولية الحرة بالنسبة إلى المجموعات الأضعف اقتصاديا - لا سيما أقل البلدان نموا (LDCs) وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (LIFDCs) - من المرجح أن تسجل ارتفاعات في حدود تتراوح ما بين 10 و14 في المائة على التوالي، قياسا على أوضاع العام الماضي.
وتحت تأثير الزيادات الكبرى الممثلة في فرص الإنتاج هبطت أسعار السكر بمقدار النصف عن ذروتها في بداية العام، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 30 سنة بمعدلها البالغ 583 دولارا أميركيا للطن في يناير (كانون الثاني)، وجاء الانخفاض في حالة الغلال أكثر تواضعا، بمقدار نحو 10 في المائة، لكن توقعات الموسم الجديد على الأبواب يمكن أن تشكل ضغوطا هبوطية على الأسعار.
وفي حين تواصل الطلب قويا علي البذور الزيتية فلم تسجل تلك الحركة هبوطا شديدا. وتوحي المؤشرات الأولية بإمكانية هبوط أسعار البذور الزيتية، في غضون الأشهر القادمة، مع استجابة مقدار العرض للإنتاج الإضافي المتاح.
وعلى النقيض من ذلك، فقد ارتفعت أسعار قطاع اللحوم بشدة، على الأغلب بسبب هبوط الإنتاج مع تواصل زيادة الاستهلاك. أما قطاع الأسماك فأفاد من الطلب النشط نوعيا، خاصة بالنظر إلى تقييدات الإمداد. وتبقى سوق السلمون الأطلسي محدودة بسبب الإمدادات المتناقصة في إنتاج تشيلي، مع انتشار فاشيات مرضية في أنشطتها الرئيسية للاستزراع السمكي.
وتظهر الفرص سيئة لإنتاج الألبان لدى البلدان المصدرة الرئيسية، حسب أحدث تقديرات تقرير «توقعات الأغذية» لدى منظمة «فاو»، إزاء خلفية من طلبات الاستيراد السريعة، في حين يساعد صمود الأسعار الدولية على المستويات الراهنة لهذه السلع.