كشف تقرير خليجي أن تنامي الطلب على النفط في الخليج والسعودية على وجه التحديد قد يرشح لخفض الصادرات، وسط نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط إلى 19 في المائة خلال عام 2009 وحتى 2010 مقابل تراجع طلب من الدول الغربية.
وقال تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه في السنة الماضية بدأ صانعو القرار ومحللو الصناعة في قطاع النفط في التفكير حول أن الطلب المتزايد على النفط السعودي محليا قد يجبر البلد قريبا على تخفيض الصادرات.
واستشهد التقرير، الذي صدر عن شركة «نفط الهلال»، بتعليق ورد حديثا على لسان إحدى الشخصيات البارزة في قطاع النفط السعودي، شد الانتباه إلى حقيقة لم تكن معلنة من قبل، بالقول إن منطقة الخليج لم تعد مجرد منطقة مصدرة للنفط، وإنما أصبحت أيضا مركزا عالميا استهلاكيا للنفط.
ووفقا للتقرير أشار بدر جعفر، المدير التنفيذي لمجموعة شركات «نفط الهلال»، إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة من منطقة الخليج يعتبر مجالا لفرص عمل كبيرة، حيث ستلبي الشركات القوية المرنة التي تتمتع بتاريخ وسجل نجاح هذا الطلب الإقليمي المتنامي.
وأفاد التقرير أنه في السنوات الأخيرة ركد الطلب على النفط من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى حد بعيد، بينما عبر أحد المستشارين الكبار لـ«أرامكو السعودية»، من بين الكثير من الأطراف المطلعة، عن مخاوفه من أن الطلب على النفط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد وصل بالفعل إلى «ذروته».
وفي حين انخفض الطلب على النفط الغربي كان الطلب من شتى بقاع العالم أكثر من قادر على تعويض الركود ودفع إجمالي الطلب العالمي إلى أعلى، إذ يعتبر صعود الصين كأحد المراكز الكبرى الحديثة للطلب مثبتا وموثقا، بينما ينظر إلى مساهمة الاستهلاك المتزايد للنفط في منطقة الخليج العربي في النمو العالمي للطلب على النفط.
وأبان التقرير أن الكثيرين من خبراء الصناعة ذكروا مرارا أن التغيرات في سوق النفط العالمية تعد تحديا لأفكار ورؤى الكثيرين من مسؤولي الحكومة والصناعة، سواء داخل أو خارج الشرق الأوسط، مبينا أن الخليج العربي، وفقا لـ«أرامكو» وغيرها من الشركات المهمة الأساسية مثل «نفط الهلال»، لا يتحول فقط إلى مستخدم أكبر للطاقة، وإنما أيضا إلى مستهلك أكثر تعقيدا لها، مما يقتضي من صانعي السياسات والمشاركين في السوق إدراك هذه الحقيقة.
وتتجاوز المخاوف المتعلقة بالقدرة على مواصلة تصدير النفط، نتيجة الضغوط الناتجة عن تزايد الطلب المحلي، حدود السعودية، حيث ارتفع متوسط الطلب على النفط عبر منطقة الشرق الأوسط من 6.3 إلى 7.5 مليون برميل تقريبا في اليوم بين عامي 2006 و2010، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 19 في المائة.
ونتيجة لهذه التغييرات يبدو أن الطلب على النفط من خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما يقول التقرير، «من المرجح أن يصبح ندا للطلب الإجمالي على النفط من داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في غضون السنوات القليلة التالية، نظرا لركود الطلب في الغرب وازدهاره في آسيا والشرق الأوسط».
إلى ذلك، قلصت أسعار النفط مكاسبها الصباحية البالغة نحو 2 في المائة يوم الخميس، لتتراجع بالقرب من 73 دولارا للبرميل، في حين يترقب المتعاملون ما إذا كانت بيانات حكومية ستؤكد تقريرا أشار إلى تراجع مخزونات النفط الأميركية.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي تسليم يوليو (تموز) إلى 74.40 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة قبل أن تقلص مكاسبها إلى 31 سنتا فقط لتبلغ 73.17 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 37 سنتا إلى 74.12 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار النفط في المعاملات المبكرة عقب تقرير أصدره معهد البترول الأميركي أظهر انخفاضا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، لكن الأسعار تراجعت وسط شعور بالحذر وترقب ما إذا كانت البيانات الأسبوعية المقرر أن تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستؤكد الانخفاض البالغ 1.4 مليون برميل، الذي أعلنه معهد البترول الأميركي.
وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض المخزونات بمعدل يقل كثيرا عن 100 ألف برميل في وقت استمر التفاؤل الناتج عن بيانات الإسكان الأميركية القوية ونمو مبيعات السيارات الأميركية بأكثر من عشرة في المائة أمس الخميس، مما عزز أسعار الأسهم في آسيا وأوروبا وشكل ضغوطا على الدولار.
وقال معهد البترول الأميركي وفقا لوكالة «رويترز»، إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 962 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 500 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة 852 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاع قدره 100 ألف برميل.
وقالت «رويترز» في تقريرها أمس إن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في التعاملات الإلكترونية لبورصة «نايمكس» أمس ارتفعت أكثر بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن مخزونات الخام الأميركية هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.