عرفت تجارة التجزئة انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة في شهر أبريل (نيسان)، في كل من منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ27، حسب ما أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، التي نشرت أمس. وبالمقارنة مع أبريل من العام الماضي، فإن مؤشر مبيعات التجزئة يدل على انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في البلدان الـ16 من منطقة اليورو، و1.6 في المائة في بلدان الاتحاد الـ27. وفي الوقت نفسه، عرفت منطقة اليورو نموا في أداء قطاع الخدمات للشهر السابع على التوالي، إذ تم تعديل القراءة بشكل إيجابي لتؤكد أن قطاع الخدمات الذي تشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو ما يقارب 60 في المائة، والذي بدوره سيدعم مستويات النمو في المنطقة المحفوفة بالعديد من المخاطر.
وقد أظهرت البيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق (ماركيت)، نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو في شهر مايو (أيار) بأسرع وتيرة له منذ أغسطس (آب) 2007 متجاوزا التوقعات. وقالت «ماركيت» إن مؤشر نشاط قطاع أعمال الخدمات قد ارتفع إلى 56.2 خلال الشهر ارتفاعا من 55.6 في أبريل هو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2007، وأعلى من التقديرات، التي كانت تتوقع أن يأتي هذا الرقم عند 56.0. كان الاقتصاديون يتوقعون أن يأتي الرقم لشهر مايو ثابتا عند 56.0، وهو نفس المستوى الذي حققه في الشهر الماضي. وقالت «ماركيت» إن التوسع في النشاط قد تمتع بدفعة قوية من دخول الشركات الجديدة إلى القطاع، مما أدى إلى توسعه. ويرى البعض أن نمو قطاع الصناعة والخدمات سيدعم مستويات النمو في المنطقة، إلا أن هنالك العديد من العقبات التي ستحول دون ذلك، فأزمة الديون السيادية التي أرهقت صانعي القرار في القارة الأوروبية والعالم كله، وارتفاع معدلات البطالة خلال الشهر الماضي بنسبة 10.1 في المائة (الأعلى منذ 12 عاما)، إلى جانب انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاديات الأوروبية، هذه العقبات سيكون لها الدور الأساسي في تأخير أو توقف النمو في المنطقة، حيث تتزايد التوقعات بانكماش مستويات النمو بالمنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي متأثرة بتداعيات أزمة الديون العامة. وحسب المحللين، كانت الصعقة الكبرى للأسواق أمس، الانخفاض الكبير بمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو خلال أبريل لأدنى مستوى منذ أكثر من عام، بعد أن سبب ارتفاع معدلات البطالة تراجعا في الطلب الاستهلاكي لدى الأفراد، ويأتي الانخفاض بالمبيعات بعد أن قامت العديد من الاقتصاديات الأوروبية باتخاذ سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، وأضف لذلك أن المبيعات قد تأثرت أيضا بانخفاض مستويات الثقة في الاقتصاد، التي تعد حجر الأساس لبناء الدورة الإنتاجية في أي اقتصاد.
وفي فرانكفورت، ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الدولار الأميركي في مستهل التعاملات الأوروبية أمس الخميس. حيث سجل اليورو 1.2310 دولار، بزيادة قدرها سنت واحد عن السعر مساء الأربعاء.
في الوقت نفسه، بلغت قيمة الدولار 0.8123 من اليورو، فيما حدد البنك المركزي الأوروبي السعر الاسترشادي لليورو أمس بـ1.2218 دولار مقابل 1.2155 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
وقد أرجع المتعاملون ارتفاع سعر اليورو إلى انتعاش أداء أسواق الأسهم الأميركية والآسيوي وانخفاض الطلب على الدولار.
من ناحية أخرى، قالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أول من أمس الأربعاء إن ألمانيا تخطط لتمديد حظرها المثير للجدل بشأن عمليات البيع على المكشوف.
وأصدرت الحكومة في برلين مسودة قانونا لتمديد حظرها الأخير على الممارسات عالية الخطورة للمضاربات بأسواق المال.
يأتي مشروع القانون الذي لا يزال في حاجة إلى موافقة برلمانية بعد أسبوعين من اضطراب أسواق المال الألمانية بفعل تطبيق حظر جزئي بشكل غير متوقع على عمليات بيع الأسهم على المكشوف.
والجدير بالذكر أن البيع على المكشوف نهج يسلكه المستثمرون ببيع أسهم لا يمتلكونها أو حتى لم يستكملوا ترتيبات اقتراضها على أمل تحقيق أرباح من التراجع المتوقع لأسعارها.
وكانت حكومات الدول، وبينها ألمانيا، حملت المضاربين مسؤولية تفاقم أزمة ديون اليونان لاستخدامهم هذا النوع من المعاملات.
وتتزعم ألمانيا هذه الحملة بحظرها المقترح، ولا تعتزم المفوضية الأوروبية الإعلان عن اقتراحاتها بشأن عمليات البيع على المكشوف حتى أكتوبر (تشرين الأول).