أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه يستعد لتقديم مقترحات جديدة حول فرض رسم على القطاع المصرفي على مجموعة الدول العشرين الغنية والناشئة أثناء اجتماع وزراء ماليتها اليوم في بوسان (كوريا الجنوبية).
وقال المتحدث باسم الصندوق ديفيد هاولي في تصريح صحافي «سنقدم صيغة جديدة من تقريرنا حول فرض رسم على القطاع المصرفي».
وسيتوجه المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان للمشاركة في هذا الاجتماع.
وكانت الصيغة الأولى من هذا التقرير الذي أوصت به مجموعة العشرين، قدمت في اجتماع وزراء المالية في واشنطن في أبريل (نيسان). ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم حول شكل هذا الرسم.
وقال المتحدث الخميس إن هذه الصيغة الجديدة لن تنشر بالضرورة. وكانت «بي بي سي» نشرت الصيغة الأولى.
وسيتم بحث المسألة أيضا أثناء قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المتوقعة في نهاية الشهر في تورونتو (كندا).
ويترأس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وفد المملكة إلى اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي ستعقد في بوسان في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة.
وتأتي الاجتماعات في إطار التحضيرات لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تورنتو بكندا الشهر الحالي، ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات استعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة وإصلاح النظام المالي العالمي ومبادرة إطار النمو القوي والمتوازن والمستدام التي تناقش بين دول المجموعة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية بالإضافة لعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي.
ويضم الوفد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وعددا من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضحت وكالة رويترز في تقرير لها أن الخلافات بشأن مدى سرعة خفض العجز واستعادة التوازن للاقتصاد العالمي تهدد بتعثر المحادثات، وأضاف تراجع اليورو وأسعار الأسهم العالمية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو إلى أهمية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية.
ومع استبعاد المسؤولين لاحتمال التوصل إلى اتفاق في بوسان بشأن إصلاحات مالية وتنظيمية رئيسية منها فرض ضريبة عالمية على البنوك أصبح من المتوقع أن ينصب الاهتمام على الحاجة للموازنة بين خفض العجز والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقال تيموثي غايتنر وزير الخزانة الأميركي للصحافيين في واشنطن قبل أن يغادر متجها إلى كوريا الجنوبية: «هذا أمر حتمي متفق عليه. كلنا ندرك ذلك».
وأضاف: «كما يقول صندوق النقد الدولي، نريد لهذه الإصلاحات المالية أن تحدث بشكل لا يتعارض مع النمو». وتابع: «بعض الدول في وضع قوي للغاية والبعض الآخر يحتاج للتحرك بسرعة أكبر».
ووصف مسؤول آخر من مجموعة العشرين الحاجة لتشديد التنسيق المالي بشكل أوضح، قائلا إن أزمة منطقة اليورو أظهرت أن بعض الدول يتعين عليها الخروج من سياسات التحفيز بأسرع مما كان متوقعا، لكن لا ينبغي أن يركض الجميع إلى الجانب الآخر من الزورق في وقت واحد.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن نواب الوزراء أجروا محادثات تحضيرية أمس الخميس قبل يوم من بدء الاجتماع الأساسي الذي يمهد بدوره لقمة مجموعة العشرين المقررة يومي 26 و27 يونيو (حزيران) الحالي في تورونتو في كندا.
وتضم مجموعة العشرين - المنتدى العالمي الرئيسي لتنسيق السياسات الاقتصادية - أغنى اقتصادات العالم إلى جانب اقتصادات ناشئة. والمجموعة مسؤولة عن 85 في المائة من الناتج العالمي.