أعلنت شركة «الأهلي كابيتال»، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية»، عن استلام 1.76 مليار ريال (469.4 مليون دولار) أسهم بها 1.97 مليون مكتتب بتغطية وصلت إلى 172.6 في المائة من حجم الطرح الأولي، الذي يبلغ 102 مليون سهم.
وذكرت «الأهلي كابيتال» المالية أن هيئة السوق المالية أصدرت موافقتها على نسب التخصيص النهائية، وذلك بحسب عدد المكتتبين في مشروع مدينة المعرفة، مؤكدة أنه سيتم رد فائض الاكتتاب لحسابات المساهمين في موعد أقصاه يوم غد الأحد.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 50 سهما لكل مكتتب، وهو الحد الأدنى للتخصيص، وسيتم تخصيص الأسهم الفائضة بعد تخصيص الحد الأدنى كنسبة وتناسب حسب حجم طلب كل مكتتب، مشيرة إلى أن آلية التخصيص اعتمدت على ضمان الحد الأدنى لكل مكتتب، بالإضافة إلى إعطاء أولوية تخصيص الأسهم الفائضة للمكتتبين الذين تقدموا بطلبات اكتتاب أكبر كنسبة وتناسب.
وقال حسن الجابري، العضو المنتدب ورئيس المصرفية الاستثمارية بـ«الأهلي كابيتال»: «يشكل هذا الاكتتاب حجر الأساس لانطلاقة شركة (مدينة المعرفة الاقتصادية) بالمدينة المنورة، وبموافقة هيئة السوق المالية على عملية التخصيص تكون أولى مراحل هذا المشروع قد اكتملت، ليتم المضي بتنفيذه ليحقق الرخاء والتنمية المأمولة».
وقال الجابري: «نود أن نشكر هيئة السوق المالية على مساهمتها ودعمها الكبير في إنجاح هذا الاكتتاب، ونقدر لكل الجهات المستلمة تعاونها معنا ودورها الهام في جمع قيمة الاكتتابات، والشكر موصول لكل المكتتبين الذين يعدون العنصر الأساسي في هذه العملية، وجميع من أسهم في سير عملية الاكتتاب بكل انسيابية ودقة، متمنين لهم كل التوفيق، ولشركة (مدينة المعرفة الاقتصادية) الرفعة والسداد».
يذكر أن مدينة المعرفة الاقتصادية هي رابعة المدن الاقتصادية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها تحت مظلة هيئة المدن الاقتصادية، وبشراكة «مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي»، بالتنسيق مع تحالف من المطورين الوطنيين بتأسيس كيان استثماري يضم مجموعة «صافولا» وشركة «إدارة وإنماء المشاريع العقارية» (إحدى شركات «مجموعة بن لادن»)، وشركة «طيبة» للاستثمار والتنمية العقارية.
وتبعد مدينة المعرفة الاقتصادية 5 كيلومترات عن الحرم النبوي الشريف، وتبلغ مساحتها 4.8 مليون متر مربع، تشمل مباني سكنية وتجارية ومجمعات تعليمية وتقنية وصحية تخدم سكان المدينة المنورة وزوارها، وتسعى إلى استقطاب العاملين والمستثمرين في هذه القطاعات من داخل المملكة ومن أرجاء العالم الإسلامي من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة وبيئة معيشية راقية، مستفيدة من البنية التشريعية المحفزة من خلال مظلة نظام المدن الاقتصادية.