قالت مصادر أوروبية في بروكسل أمس إن ترتيبات واتصالات أوروبية تجرى خلال الفترة الحالية بشأن تنسيق المواقف حول تنظيم أسواق المال سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يريدان خلال اجتماعهما في برلين الاثنين القادم التنسيق فيما يخص ترتيب وتنظيم أسواق المال العالمية. وفي الوقت نفسه قالت برلين رسميا أمس إن هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون وتوحيد الرؤى قبل مناقشة هذا الموضوع بإسهاب وشمولية خلال قمة مجموعة الـ20 المكونة من الدول الصناعية، والأخرى التي تقف على عتبة النمو والتطور مثل الهند والبرازيل والسعودية.
وأضافت برلين على لسان المتحدث باسم الحكومة أنه فيما يتعلق بالقمة المقرر أن تنعقد في كندا نهاية الشهر الجاري، والتي سيسبقها مؤتمر أوروبي تمهيدي في بروكسل يوم 17 يونيو (حزيران) ستستعرض ألمانيا وفرنسا خلالها مبادرة مشتركة بهذا الخصوص.
يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستناقش مسألة محاربة الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بترسيخ الاقتصاد العالمي فيما سيناقش الاتحاد الأوروبي في بروكسل استراتيجية أوروبية مشتركة لتوطيد وحدة النقد الأوروبية. من جهة أخرى قالت مصادر أوروبية إن خبراء منطقة اليورو توصلوا إلى اتفاق بشأن الجوانب الفنية لهيئة خاصة قد تقترض ما يصل إلى 440 مليار يورو بضمانات من منطقة اليورو لأعضائها الذين يواجهون مشكلات مالية. وسيحتاج الاتفاق إلى موافقة وزراء مالية دول اليورو عندما يجتمعون في لوكسمبورغ الأسبوع القادم. وقال مصدر بارز في منطقة اليورو يشارك في المحادثات «توصلنا بالفعل لاتفاق لكن كل الصيغ الفنية التي وافقنا عليها تحتاج الآن إلى أن يعتمدها الوزراء». وبرزت فكرة الهيئة ذات الأغراض الخاصة في مايو (أيار) كسبيل لمساعدة دول منطقة اليورو، التي رفضت الأسواق فعليا إقراضها كما حدث مؤخرا في حالة اليونان. لكن خلافا لما حدث مع اليونان فإن الهيئة ذات الأغراض الخاصة ستقوم بنفسها بالاقتراض من السوق مقابل ضمانات تصدرها الدول الست عشرة الأعضاء في منطقة العملة الموحدة. وفي حالة اليونان تعين على كل أعضاء منطقة اليورو جمع أموال من السوق بشكل منفرد لمنح أثينا قروضا ثنائية. وقالت المصادر إن الهيئة ذات الأغراض الخاصة لن تحتاج إلى أن تطلب من البرلمانات الوطنية الموافقة على إجراءاتها في كل مرة يتعين عليها الاقتراض. وارتفعت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مدعومة بارتفاع الصادرات والإنفاق الحكومي. استطاع اقتصاد الست عشرة دولة الأوروبية التابع لنظام العملة الموحدة تحقيق نمو خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بعد أن ارتفعت الصادرات الأوروبية مدعومة بالانخفاض الحاد الذي شهده اليوم الذي جعل المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية.