تمكنت شرطة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي من إجهاض مخطط للاحتيال على المصرف المركزي الإماراتي بمبلغ 14.4 مليار دولار، كان يديره من إيران محتال دولي إيراني الجنسية يلقب نفسه بـ«الزعيم» مطلوب للشرطة الدولية (إنتربول)، وذلك من خلال تقديم وثائق مزورة تظهر أن «الزعيم» المدعو «فرزين علي كروريان مطلق» يمتلك استثمارات في مجال العقارات بالمبلغ ذاته، فيما ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخصين متورطين في العملية أحدهما إيراني وآخر أميركي الجنسية من أصل إيراني. وحذرت شرطة أبوظبي من التعامل مع «الزعيم» محليا ودوليا ووجهت بسرعة الإبلاغ عنه أينما وجد.
وقالت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أمس إن مدبر هذه القضية هو فرزين علي كروريان مطلق (إيراني الجنسية) والملقب بـ«الزعيم»، وهو «مقيم في وطنه ومطلوب دوليا بالجرائم ذاتها، واسمه منشور حتى الآن على نشرة (الإنتربول)»، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين أحدهما قدم مؤخرا بتأشيرة مهمة، وهو إيراني يدعى «إ.ح.ك» والآخر مقيم أميركي من أصل إيراني يدعى «ن.أ.ب».
وكشفت الإدارة أن هذه الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها «الزعيم»، وأنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية «الإنتربول» على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي، وارتكابه جريمتي التزوير والشروع في الاستيلاء على المبالغ.
وقدر العقيد حماد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي، إجمالي مبالغ جرائم الاحتيال المنفصلة الأربعة على «المصرف» والتي ادعى «الزعيم» أنها استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده وتنوعت بين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، بنحو 244 مليارا و609 ملايين درهم تقريبا.
من جانبه، قال العقيد راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن المتهمين اشتركا في الشروع بالاحتيال على مصرف الإمارات المركزي من خلال تقديم وثائق مزورة ادعيا من خلالها أن لدى «الزعيم» المدعو «فرزين علي كروريان مطلق» استثمارات في مجال العقارات بمبلغ (14 مليارا و400 مليون دولار)، وأن المبلغ نفسه تم تحويله من ألمانيا إلى إيران عن طريق مصرف الإمارات المركزي، وأنه كانت لدى المتهم الإيراني «إ.ح.ك»، وكالة عامة تفوضه بتسلم المبلغ «الوهمي» وتحويله إلى «الزعيم» تمهيدا لتمويل مشروعه التجاري «الوهمي» في موطنه. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح بورشيد أنه تمت إحالة المتورطين إلى التحقيق، حيث اعترف الأول بأنه تسلم من «الزعيم» في إيران الوثائق التي قدمها إلى «المصرف»، إلا أنه لم يكن يعلم أنها مزورة، ولم يكن يرغب في الاستيلاء على المبلغ، قائلا إنه قدم المستندات لمعرفة مدى صحتها، إذ إن «المصرف» هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك، وإنه تعرف على المدعو فرزين علي كروريان مطلق «الزعيم» بصفته مستثمرا يستطيع ضخ أموال في مجال المعاملات المالية والعقارات والاستشارات، في حين أنكر الأميركي التهمة زاعما أن دوره انحصر فقط في الترجمة.
ويعاقب قانون العقوبات الاتحادي على الشروع في جريمة الاحتيال بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم. كما أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.
وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت في يوليو (تموز) عام 2009 عن إلقائها القبض على 5 متهمين، إذ اشترك 3 أشخاص من بينهم مدير فرع بنك لأحد المصارف بالدولة في الشروع في الاحتيال على «المصرف» من خلال تقديم وثائق مزورة بلغ إجماليها 14 مليارا و400 مليون دولار أميركي. وتزامن مع الإعلان نفسه الكشف عن عملية أخرى تم إحباطها وإلقاء القبض على متهمين اثنين زعما أنهما يملكان مستندات لزعيمهما توضح أن لديه 20 مليار يورو أوروبي.
أما الجريمة الثالثة التي أعلنتها شرطة أبوظبي في أواخر يناير (كانون الثاني) عام 2010 الحالي فتم فيها إلقاء القبض على عصابة مكونة من 7 متهمين اشتركوا في تقديم وثائق ومستندات مزورة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو، حيث زعموا أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.
يشار إلى أن جميع التحقيقات أشارت إلى أن المدعو «فرزين علي كروريان مطلق» تزعم أعمال المتهمين الـ12 في جميع العمليات الفاشلة، وهو الآن مطلوب دوليا واسمه موضوع على نشرة «الإنتربول» حتى الآن.