ينطلق اليوم في الرياض أكبر حدث من نوعه في مجال العلامات التجارية يبحث واقع ومستقبل العلامات التجارية في المملكة وسط تنامي الاهتمام بـ«العلامة التجارية» لدى شركات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية في السعودية.
ويبدأ في العاصمة السعودية بحث عدد من الشركات المحلية والعالمية قوة الشباب السعودي في مواجهة التحديات التي تواجه المسوقين والفرص المتاحة لهم وكذلك تطوير شراكات العلامات التجارية القوية والعلامة التجارية في القطاع العام واستراتيجياتها وكذلك العلامة التجارية في القطاع المالي.
وأوضحت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قمة العلامات التجارية السعودية التي ستنعقد اليوم، أن هناك جملة من الجهات الحكومية السعودية ستستعرض قصتها مع العلامة التجارية وكيفية تعزيز الاستثمار بالمملكة، منها الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وسيشارك خبراء مختصون في صناعة العلامة التجارية والعلاقات، بينهم باتريك جيفسون السكرتير الخاص السابق للأميرة ديانا أميرة ويلز، ومحمد الفطاطري المدير التنفيذي لشركة «مكسلم» الذي اختير كواحد من أبرز الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم الإسلامي، ويرنر باومجارتنر المدير التنفيذي لشركة «سوارفيسكي الشرق الأوسط».
وسيبحث التجمع أحدث الاتجاهات الاجتماعية والتقنية وفرص الأعمال والمشاركة مع الشباب بين الفرص والتحديات بالمملكة، وسط التأكيد على أهمية نشر العلامة التجارية على شبكة الإنترنت والتخطيط للنجاح عبر استهداف العميل وقطاع الترفيه ومحاور الاهتمام الإقليمي.
ويناقش التجمع وضع العلامات التجارية في القطاع العام وأهمية استراتيجيات النجاح لها، بل وضرورة أن تحمل مضامين الاستعانة باستراتيجيات التسويق كالقطاع الخاص، إضافة إلى بحث العلامة التجارية في القطاع المالي برؤية خاصة باعتبارها هوية ذات صناعة استثمارية.
كما سيكون العقار ضمن أجندة القمة، إذ سيتم تناول استراتيجيات العلامة التجارية في صناعة العقارات للتعرف على كيفية عمل شركات العقارات، ولماذا لا تقل علامات العقارات التجارية عن أهمية علامات المجموعات الاستشارية للإدارة المالية، وآليات الإعلام التي يمكن استخدامها.
وسيشهد التجمع كذلك تطبيقا لنظرية «الاحتشاد» على استراتيجيات العلامة التجارية حيث سيعرض السمات الأساسية ويثبت أن المؤسسات التي تعتنق هذا الاتجاه يمكنها أن تشكل قاعدة من المستهلكين المدافعين عن العلامة التجارية إلى جانب توجيه الولاء كنموذج مستخدم لمصلحة المنشأة.
وسيستمع المشاركون إلى المستهلكين لبناء العلامات التجارية وجعل العملاء في محور عمل العلامات التجارية، وسط تخصيص جلسات تهتم بتنظيم قسم الاتصالات بالشركة والنجاح في إقامة قنوات الاتصال الداخلية والخارجية وكيف يمكن تعزيز مستوى العلامة التجارية داخل الشركة.
وكانت السعودية قد انتهت من نظام خاص بالعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة منذ عام 1984، ويحتوي النظام على 10 أبواب و58 مادة ضمن أحكامه تناولت الأحكام العامة، وإجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها، وأثر تسجيل العلامات التجارية، وتجديد العلامة التجارية وشطبها، ونقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها، وتراخيص استخدام العلامة التجارية، والعلامات التجارية الجماعية، والرسوم، والجرائم والعقوبات.
وتتراوح قيمة صناعة العلامة التجارية محليا - وفق تقرير قامت به «الشرق الأوسط» في وقت سابق - بين 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، و50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، بحسب الفكرة وتطبيقاتها على مختلف منشآت الشركة ودراسة التأثير النفسي والتجاري والاقتصادي.
وتتزامن هذه التطورات مع ما تشهده السعودية من اهتمام بصناعة «العلامة التجارية»، وتنامي ثقافة الاستفادة من صناعة «البراند نايم» في القطاعين العام والخاص، في وقت قدرت فيه إحصاءات غير رسمية، حجم الاستثمارات في صناعة العلامة التجارية وتطبيقها بما يصل إلى 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، توزعت بين علامات تجارية جديدة وإنشاء علامات تجارية، في الوقت الذي استحوذت فيه البنوك وشركات الاتصالات على أكثر من 50 في المائة من ذلك المبلغ.