أفصح مسؤول رفيع المستوى في شركة الكهرباء السعودية عن أن الشركة لديها توجه لإنشاء شركات لإنتاج الكهرباء، وذلك في خطتها لتعزيز إنتاج الكهرباء في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» بعد مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس إن الشركة لديها توجه لإنشاء أو المشاركة في إنشاء شركات للكهرباء، وهو ما حصل مع شركة «ضرماء» للكهرباء حيث ستشتري الشركة منها كامل الإنتاج.
ويأتي حديث العواجي في الوقت الذي كشف فيه المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أن الشركة تنتظر إيرادات تصل إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا، كعوائد من تعريفة الكهرباء الجديدة، التي اقترحتها وأقرتها الهيئة مؤخرا.
وأشار الوزير إلى أن التعريفة الجديدة أبقيت كما هي للقطاع السكني من دون تغير، بينما شمل التغير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وأنها ستسهم في توفير أكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا، مشيرا إلى أن أغلب تلك المبالغ سيدفعها القطاع الحكومي.
وبين الحصين في مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن التعريفة الجديدة للاستهلاك الصناعي أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أقر تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وقرر بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي حسب عدة شرائح محددة.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية على إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة، التي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وتبلغ تعريفة الاستهلاك لشريحة القطاع الحكومي والتجاري بحسب الوزير الحصين، من 1 إلى 4 آلاف كيلوواط في الساعة، 12 هللة وللحكومي 26 هللة، وما فوق 4 آلاف إلى 8 آلاف كيلوواط للساعة 20 هللة للقطاع التجاري و26 هللة للحكومي، وأكثر من 8000 كيلوواط في الساعة 26 هللة للقطاع التجاري ومثلها للحكومي.
وأبان الحصين أن تعريفة الاستهلاك الصناعي الجديدة قد تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك حيث تعاني المنظومة الكهربائية من ضغط كبير وأحمال عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف، ولذلك تراعي الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة مشيرا إلى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين.
وأكد وزير الماء والكهرباء السعودي إلى أن القرار الخاص بالتعريفة الجديدة سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر يوليو (تموز) المقبل، وأنه سيتم تطبيق التعريفة المتغيرة للمصانع بالتدرج حسب سعة التعاقد عند استكمال تركيب العدادات الرقمية، حسب خطة الشركة السعودية للكهرباء وبعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.
وأبان أن القرار نص على أن تحل التعريفة الجديدة اعتبارا من تطبيقها محل التعريفة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع صناعة الكهرباء في السعودية تأتي بسبب الطلب والنمو السنوي الذي يبلغ 8 في المائة، وهو ما يتجاوز معدلات عالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك يوفر 3 آلاف ميغاواط سنويا، وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس، خاصة أنها تبقى غير مستغلة طوال العام، ولا يستفاد منها إلا في نحو 200 ساعة سنويا، وتتطلب استثمارات ضخمة جدا.
وقال إن الشركة السعودية للكهرباء حددت نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) يجب استثمارها في الكهرباء حتى عام 2019، على الرغم من كل تلك الطاقات والاستثمارات الجديدة لبناء قدرات توليد ونقل وتوزيع في بلد يتميز بكبر حجمه كالمملكة، وأضاف أن «هناك خللا في طبيعة الاستهلاك للطاقة الكهربائية وطريقة توزيعه خلال العام وخلال اليوم نفسه»، حيث يشتد الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف الأربعة ويتركز الطلب خلال عدة ساعات وهي أوقات الذروة، بينما تكون لدى المنظومة الكهربائية قدرات كبيرة غير مستغلة طوال السنة وهي تشكل عبئا على قطاع صناعة الكهرباء في المملكة ولذلك تدرس الوزارة سبل تصدير الطاقة الفائضة بعد اكتمال عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد وزير الماء والكهرباء أن السعودية وعلى الرغم من التعريفة الجديدة لا تزال تعتبر الأرخص بين دول المنطقة، مما يعطي المملكة الميزة التنافسية.
ولفت إلى استمرار السعودية في دعم قطاع الكهرباء، حيث يتحمل القطاع الحكومي الجزء الأكبر من التكلفة بواقع 26 هللة للكيلوواط في الساعة، وأن التعريفة الجديدة استهدفت 3 شرائح فقط هي التجاري والصناعي والحكومي من دون المساس بالقطاع السكني وكذلك القطاع الزراعي وأن التغيير الذي طرأ في التعريفة استهدف تلك القطاعات من دون غيرها.
وشدد على أن الحكومة السعودية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه، مشيرا إلى أن نحو 4 آلاف ميغاواط لا تستخدم إلا 200 ساعة في السنة، وأن التعريفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال «تقليل الحمل الذروي»، وهو ما يتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري في المؤتمر الصحافي إن للهيئة حسب الصلاحيات المخولة لها الحق في إعادة النظر في التعريفة الكهربائية بالمملكة في جميع القطاعات بما يخدم المصلحة العامة من دون القطاع السكني، مشيرا إلى أنه تم إعداد مقترح التعريفة الجديدة بعد إجراء مشاورات مع عدة جهات حكومية وأهلية حتى تم إقرارها.
وقال إن تعديل التعريفة في حد ذاته ليس هدفا لأن الهدف هو الوصول إلى مستوى متميز من تقديم الخدمة الكهربائية، مشيرا إلى أنه على الرغم من التعديل الجديد في تكلفة استهلاك القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية فإن تكلفة الكهرباء في المملكة لا تزال أقل من نظيراتها في الدول العربية الأخرى ولا تزال الكهرباء تباع بأقل من سعر التكلفة الحقيقية.
ولفت الدكتور عبد الله الشهري إلى أن الزيادة في سعر التكلفة لن تزيد إلا بشكل طفيف ولا تذكر، داعيا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وأنه بإقرار التعريفة الجديدة فإن الهيئة تريد حث القطاعات المستهدفة على التفكير في استخدام حوافز الأسعار في أوقات غير الذروة لمصلحتها، ولذلك وضعت التعريفة الجديدة أوقاتا مناسبة بسعر محفز لهذه القطاعات لكي تتم إزاحة الأحمال من فترة الذروة لضمان عدم وجود ضغط كبير على المنظومة الكهربائية وبالتالي حدوث انقطاعات في الخدمة.
وبالعودة إلى العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، فإنه أكد أن القائمين على قطاع صناعة الكهرباء يهدفون إلى رفع الكفاءة من خلال زيادة الإنتاج والنقل والتوزيع، وهي مسؤولية الوزارة والهيئة والشركة ورفع كفاءة الطلب وهي مسؤولية مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى مشددا على أنه يمكن توفير 40% من الاستهلاك في الكهرباء بالمملكة في القطاع السكني عن طريق اتخاذ عدة تشريعات وإجراءات معينة تساهم في ذلك.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أنه على الرغم من إجراء تعديل في سعر تكلفة الكهرباء على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، فإن السعر الجديد أقل من تكلفته الحقيقية.
وقال إن قدرات الشركة تضاعفت في التوليد بنسبة 72 في المائة، وارتفعت كمية الطاقة 69 في المائة، وبلغ عدد القرى والمدن التي وصلتها الخدمة نحو 11822 وتضاعف عدد المشتركين، وتم إدخال المزيد من القدرات الإنتاجية مؤخرا، التي بلغت 4 آلاف ميغاواط من المشاريع الجديدة التي بلغت فيها قيمة تكاليف المشاريع التي بدأت الإنتاج والجاري تنفيذها نحو 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتى عام 2018 بتكلفة استثمارية تبلغ في مشاريع المرحلة الأولى 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وفي مشاريع المرحلة الثانية تبلغ 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).