ترددت المخاوف من انتقال عدوى الديون من اليونان إلى شرق أوروبا، ولكنها ازدادت أمس بعد أن أفاد مسؤول في الحكومة المجرية بأن الحكومة السابقة تلاعبت بالأرقام المذكورة في الميزانية، وكذبت بشأن حالة الاقتصاد المحلي للبلاد. وأشار بيتر زيجارتو المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء المجري، الذي نقلت عنه «بلومبيرغ نيوز»، ووكالات أنباء أخرى، إلى أن الاقتصاد المجري في حالة يرثى لها، مشيرا إلى أن شبح تسجيل الدين بوصفه متعثرا (default) يحلق في الأفق. وأشارت تصريحات حكومية مجرية أخرى إلى أن المجر قد تعاني من أزمة ديون كتلك التي عانت منها اليونان، مع وصول عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة من 4 في المائة هي حجم الناتج المحلي الرسمي. وانخفض الفورينت (العملة المتداولة في المجر) على أثر الأنباء السلبية المعلنة. وعلى الرغم من كل الإنذارات التي أعلنها السياسيون في الحكومة المجرية، فإن اقتصاديين أشاروا إلى أن ديون الدولة، وحجم الأزمة المجرية، لا يمثلان شيئا مقارنة بما كان يحدث في اليونان.
وأضاف المحللون الاقتصاديون في آرائهم أن البيانات التي أصدرتها الحكومة كانت مزينة سياسيا، لتعطي دفعة للحكومة الجديدة في التحدث والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وكانت المجر من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالأزمة المالية في خضمها عام 2008، وتقدمت بطلب إعانة من صندوق النقد الدولي قيمته 25 مليار دولار كتمويل طارئ. وارتفعت نسبة البطالة حينذاك إلى 11.4 في المائة، بينما انكمش الاقتصاد إلى 6.3 في المائة العام الماضي.
وألقت الأنباء الواردة من الدولة الأوروبية، مزيدا من التشاؤم حول وضع الاقتصادات الأوروبية وآثار هذا الوضع المحتملة على الاقتصاد العالمي ككل.
والمجر ليست عضوا في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، غير أن معظم ديونها مستحقة لبنوك أوروبية، مما عزز المخاوف من جولة ثانية لشطب الديون لهذه البنوك.
وتخلص المستثمرون من اليورو عقب الأنباء الواردة من المجر، وزاد الوضع سوءا بعد إعلان أرقام الوظائف الأميركية، بالإضافة إلى هبوطه لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الفرنك السويسري من دون تدخل من البنك المركزي السويسري، فهبط اليورو لأدنى من 1.20 مقابل الدولار، مسجلا قاعا جديدا له خلال 4 سنوات.