مشاريع «تحلية المياه» السعودية تجذب شركات أميركية للاستفادة منها كفرص استثمارية

TT

كشف فرانسيسكو سانشيز وكيل وزارة التجارة الأميركية عن توجه لدى الشركات الأميركية للاستثمار في مجال تحلية المياه في السعودية، وقال إن عددا من هذه الشركات عازمة على الدخول في مشاريع التحلية كمشروع رأس الزور الذي ينتظر ترسيته في المرحلة المقبلة.

إضافة إلى المشاريع الأخرى القادمة التي ستطرحها الحكومة السعودية، مضيفا أن الشركات تعدها فرصة مواتية، وقال إن الشركات الأميركية لديها القدرة والخبرة التي تمكنها من لعب دور رئيسي في مشاريع التحلية المزمع إقامتها.

كان ذلك خلال لقاء عقده مع فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، الذي لم يخف محدودية مشاركة الشركات الأميركية في قطاع تحلية المياه، حيث أكد أن حجم الفرص المتاحة في الفترة الحالية أو في فترات سابقة لم يكن كبيرا.

وكشف الشريف خلال اللقاء عن الكثير من الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية في الفترة الحالية، منها المشاركة في برامج إعمار المحطات والتحول الرقمي ومشاريع تحلية المياه المالحة وتقديم الاستشارات ومشاركة بيوت الخبرة من المكاتب الاستشارية في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي ذات السياق، أكد وكيل وزارة التجارة الأميركية، قدرة الشركات الأميركية في الاستثمار في قطاع التحلية، موضحا أنه وفي ظل تأثر هذه الشركات بالأزمة المالية العالمية إلا أن لديها القدرة على المشاركة في الفرص الاستثمارية الموجودة في السعودية، وخصوصا في قطاع المياه، مستبعدا أن يكون للأزمة المالية العالمية أي دور مؤثر على قدرة الشركات الأميركية بالقيام بدور فاعل في المشاركة في أي مشاريع مستقبلية في قطاع المياه. ويأتي هذا اللقاء لبحث الفرص الاستثمارية والاطلاع على تجربة المؤسسة في قطاع صناعة وتقنية التحلية ودورها الرائد في هذا المجال على هامش الاتفاق السعودي - الأميركي الهادف إلى المساهمة في بناء اقتصاد مستدام عبر التركيز على حفز النشاط الصناعي وتطوير الأبحاث والتعليم وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنين السعوديين والمبرم في 29 أبريل (نيسان) 2009.

في حين أكد المسؤول الأميركي أن اللقاءات التي يعقدها مع مسؤولين سعوديين في قطاعات حيوية تأتي في إطار جلب الشركات الأميركية التي لديها منتجات خدمية في مجال الصحة العامة، والتي تشتمل على عدد من الخدمات تبدأ من تحلية المياه المالحة والخدمات الطبية وإنشاء المستشفيات، والهدف الرئيسي الثاني هو توثيق العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.